القضاء العراقي يساند تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد – بينما لا يزال قانون الأحوال الشخصية يثير موجة من الجدل السياسي والشعبي واتهامات بتكريس الطائفية والانقسام في المجتمع العراقي، وسط اعتراضات واسعة ومخاوف الحقوقيين من حرمان المرأة العراقية من مكتسبات وحقوق. وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، نفى مجلس القضاء الأعلى ذلك، معلنا عن مساندته لتعديل القانون بصيغته المطروحة في مجلس النواب.

وخلال استضافة المجلس اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959، أوضح أن التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بأن الغاية منه تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم او حرمان الزوجة من النفقة وحرمان البنت من الميراث في العقارات غير دقيقة.

وأضاف في بيان أن "هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل القانون النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من الدستور العراقي، التي تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون" مشيرا الى أن "الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب". 

وأوضح أن "أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية إنما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

وتضمنت جلسة البرلمان التي عقدت بداية الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بهدف استكمال قراءته وإجراء تعديلات لكي يمر داخل البرلمان بالأغلبية. لكن الحديث يدور بين سياسيين في هذا الإطار عن اتساع دائرة رفض تشريع القانون الأحوال لتشمل الأكراد أيضاً. بينما تقول منظمات المجتمع المدني أنه إذا نجحت الأحزاب الدينية في تمرير هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، فهذا سيفتح شهيتها لسن مزيد من القوانين الدينية أو ذات الطابع الديني.

ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد رفضا لتعديل القانون، لافتين الى التبعات السلبية المترتبة عن ذلك، كما أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية رفضا للقانون.