احتجاجات في تونس ضد إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات

تونس - خرج المئات من التونسيين الأحد في مسيرة احتجاجية بالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس، رفضا لتعديلات مقترحة على القانون الانتخابي تسمح بنقل الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

ويأتي هذا التحرك بدعوة من منظمات حقوقية وأحزاب ليبرالية ويسارية، وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، بعد يومين من تقديم نواب بالبرلمان مشروع قانون لتجريد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

ويؤكد الرئيس قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين وشخصيات حاولت الترشح للرئاسة. وتقول أن الخطوة ستسقط مشروعية ومصداقية انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول وتمهد الطريق أمام سعيد للفوز بفترة رئاسية أخرى.

وتقدم 33 نائبا برلمانيا (من أصل 154) بتعديلات مقترحة للقانون الانتخابي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمهام مراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات "الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وينظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات المستقلة في البلاد منذ أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون يهدف إلى وأد آخر مؤسسة مستقلة في البلاد، وذلك بسبب ما قالوا إنه مخاوف من أن تلغي المحكمة الإدارية نتائج الانتخابات إذا كانت هناك أي طعون من منافسي سعيد.

وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل الانتخابات منذ أن استبعدت لجنة انتخابية ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، رافضة قرار المحكمة الادارية بإعادتهم للسباق الرئاسي.

وأبقت هيئة الانتخابات فقط ثلاثة مرشحين في السباق هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

ويقبع أحد المرشحين، زمال، في السجن بعد أن حُكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة 20 شهرا بتهمة تزوير توقيعات شعبية.

وتقول المعارضة إن سعيد يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي سعيد الاتهامات، ويقول إنه يضمن الحريات وردد كثيرا قول إنه يحارب خونة ومرتزقة وفاسدين وإنه يخوض حرب تحرير.

وتستثمر أحزاب معارضة فرصة الاحتجاجات لتوسيعها وتحقيق أهداف لصالحها، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر تنظيمه السبت 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، مسيرة وسط العاصمة للتضامن مع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ومع العضو بالحزب مريم ساسي الموقوفة منذ أشهر، وفق ما جاء في نص بلاغ صادر عن الدستوري الحر، اليوم السبت.

وتواجه موسي عدة قضايا رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة الانتخابات إضافة إلى قضية أخرى رفعها عليها فرع الإخوان المسلمين بتونس. 
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أكّدت في وقت سابق أن "بعض التهم التي وجهت إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر تصل عقوبتها إلى الإعدام"، مؤكدة أن القضية مسيّسة.
وأثارت موسي جدلا واسعا عندما نفذت برفقة عدد من أنصارها وقفات احتجاجية أمام مقري مكتب منظمة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، وشككت في شفافية الانتخابات التشريعية الماضية، الأمر الذي اعتبره البعض استقواء بالأجنبي.

ورفض سعيد الرضوخ لكافة الضغوط التي مارستها المنظمات المحلية والأجنبية وشدد في عديد المناسبات على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح البلاد أيا كان منصبه.