العراق يواجه تحدي تأمين الرواتب بسبب تقلب أسعار النفط

بغداد - يلقي تراجع أسعار النفط بتداعيات سلبية على العراق الذي يعتمد اقتصاده بشكل شبه كلي على تصدير الخام، بينما سعت الحكومة إلى تبديد المخاوف من العجز عن الإيفاء بتعهداتها المالية وفي مقدمتها تأمين الرواتب الشهرية.

ووصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم الاثنين تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية بـ"المثيرة للقلق"، مضيفة أنها تسعى إلى إيجاد حلول لشحّ الإيرادات المالية، مطمئنة الموظفين بشأن صرف الرواتب.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن رئيس اللجنة عطوان العطواني قوله إن "إيرادات النفط تعتبر مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة العامة للدولة العراقية"، مشددا على "ضرورة البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة".

وأكد أن تمويل راوتب الموظفين شهريا يتطلب ثمانية تريليونات دينار، مشيرا إلى أن السيولة المالية متوفرة في البنك المركزي.

وتراجعت صادرات العراق من النفط الخام في أبريل/نيسان الماضي إلى 3.412 مليون برميل يوميا، نزولا من 3.423 مليون برميل في مارس/آذار، وفق أرقام رسمية.

ومنذ يوليو/تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، تم تمديده في العديد من المناسبات.

والعراق، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بينما يصل متوسط إنتاجه اليومي إلى 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وفي 12 مايو/أيار الجاري أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة لإنتاج النفط الخام.

واتفق العراق والسعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان في 5 سبتمبر/أيلول على تمديد الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى تأجيل زيادة كانت مقررة للإنتاج في ظل تراجع أسعار الخام.

وأكد العطواني "نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية".

ونفت وزارة المالية الأسبوع الماضي صحة تصريحات نسبت إلى وزيرة المالية طيف سامي بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة.

وقالت في بيان إن "المتداول هو عار تماما عن الصحة وليس لوزير المالية أي تصريح بهذا الشأن"، مؤكدة التزام الوزارة الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية.

ويعاني العراق من عجز في الموزانة بقيمة 48 مليار دولار سنويا، وسط تحذيرات من عجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها المالية، فيما يدعو خبراء اقتصاديون إلى تنويع مصادر التمويل وإيجاد حلول للارتهان لإيرادات النفط.

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الحالية 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار) تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36.5 مليار دولار).

ولطالما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية" في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليونا في حالة فقر.

ويقود السوداني جهود تنويع اقتصاد بلاده بعيدا عن النفط من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الواعدة.