اتحاد الشغل التونسي يعترض على تعديل القانون الانتخابي

تونس - أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد، عن رفضه لمشروع تعديل القانون الانتخابي قائلا إن "الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع"، فيما طالب في ذات الوقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل.

يأتي ذلك في محاولة جديدة من المنظمة النقابية من أجل تسجيل موقف سياسي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد كافة الضغوط التي مارستها بهدف استعادة دورها في المشاركة في صنع القرار مثلما كان الحال خلال المنظومة السابقة.

وفشل اتحاد الشغل في الكثير من المناسبات في تجييش الشارع في المواجهة مع سعيد، لا سيما وأن الرئيس يحظى بتأييد فئات واسعة من التونسيين الذين يحملون المنظمة النقابية المسؤولية عن بعض الأزمات التي عاشتها البلاد خلال العشرية السابقة، فيما يذهب البعض إلى حد المطالبة بوضع حد لما يصفونه بـ"تغول" الاتحاد.

واعتبر الاتحاد في بيان صدر عن المكتب التنفيذي للمنظمة أنّ "تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلًا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها" داعيا هيئة الانتخابات إلى "وجوب الحرص على احترام القانون وطالبها بالتدخل "لمنع أي تعديل لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية".

كما نبه إلى "مخاطر هذا المشروع على الاستقرار" واعتبره "عاملًا سلبيًا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية وخلقت مناخًا مشحونًا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية".

ولقي تقديم عدد من النواب بالبرلمان التونسي لمشروع قانون لتجريد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وتكليف محكمة الاستئناف بمهام مراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها، رفضا من منظمات حقوقية وأحزاب ليبرالية ويسارية.

وقال منتقدو هذه التعديلات إنها تهدف إلى وأد آخر مؤسسة مستقلة في البلاد، بينما تقول المعارضة إن سعيد يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي الرئيس التونسي الاتهامات، ويقول إنه يضمن الحريات. وكثيرا ما ردد قول إنه يحارب خونة ومرتزقة وفاسدين وإنه يخوض حرب تحرير.

وخرج أمس الأحد مئات التونسيين في مسيرة احتجاجية من ساحة الجمهورية باتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس رفضا لمشروع القانون الجديد المقترح.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم، السلطة السياسية بسحب مشروع القانون الأساسي المعروض على البرلمان، مؤّكدة أّن القضاء العدلي " لا علاقة له بخصوصية النزاعات الانتخابّية وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية" ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته.

وأوضحت جمعّية القضاة أن مقترح التعديل "يهدف إلى سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد والبت في النزاعات الانتخابية ورفع يد محكمة المحاسبات عن اختصاصها القضائي الأصيل والحصري في إجراء الرقابة على تمويل الحملات الإنتخابية بوصفها الجهة القضائية المخول لها من حيث تكوين قضاتها واختصاصهم في مراقبة حسن التصرف في المال العام.

وادانت في هذا السياق بشدة ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح تنقيح القانون واعتبرته اتهامات مغلوطة وعارية عن الصحة موجهة إلى قضاة المحكمة الإدارية بخرق مبدأ الحياد وواجب التحفظ والإفصاح عن قرارات مستقبلية، داعية نواب البرلمان الى التصدي له وعدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ولما له من تداعيات خطيرة على سالمة المسار الإنتخابي.

والسبت 14 سبتمبر/أيلول 2024 انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس   الخاصة بالمرشحين الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.