تراشق اتهامات بين مقديشو وأديس أبابا إزاء إمدادات الأسلحة إلى الصومال

نيروبي – تبادل وزيرا الخارجية الاثيوبي والصومالي الاتهامات بخصوص إمدادات الذخائر، بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو، وهي شحنة الأسلحة الثانية في غضون شهر بعد توقيع اتفاقية أمنية مشتركة بين مصر والصومال في أغسطس/آب، الذي من المرجح أن يزيد حدة التوتر.

وحذر وزير الخارجية الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي من أن ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني الهش وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين، ليرد وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي أن "الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين".

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ توقيع إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي اتفاقا لاستخدام سواحله في أغراض تجارية وعسكرية مطلع يناير/كانون الثاني 2023، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره "انتهاكا لسيادة" مقديشو.

وساهم الخلاف في دعم التقارب بين الصومال ومصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن وزير الخارجية الإثيوبي عبر عن قلقه من أن إمدادات الذخائر "من قبل قوى خارجية من شأنه أن يفاقم هشاشة الوضع الأمني وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال".

وأدلى تايي بهذه التعليقات في اجتماع في نيويورك مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية.

وقال رشيد عبدي المحلل في مركز أبحاث ساهان "احتمال وقوع الأسلحة في الأيدي الخاطئة مرتفع. و(حركة) الشباب هي المستفيد الرئيسي وفي عام 2023 حصدت كميات هائلة من الأسلحة من خلال شن غارات على (قواعد) العدو".

ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أكثر من 30 عاما من فرضه لأول مرة مع دخول الصومال في حرب أهلية.

وتطورت العلاقات بين القاهرة ومقديشو على خلفية موقفهما المشترك من أديس أبابا، ما دفع الأولى إلى توقيع بروتوكول للتعاون العسكري مع الصومال، وإرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى مطار مقديشو، وهو ما فهم أنه تعبير مباشر عن رفضهما توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على قاعدة بحرية وتسهيلات لوجستية في جنوب البحر الأحمر، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال الإقليم.

كما أن هناك تقارب ملحوظ في الآونة الأخيرة بين القاهرة ومقديشو وأسمرة أيضا، في ظل توترات بين إثيوبيا من جانب وكل من مصر والصومال وإريتريا من جانب آخر.

وأكدت الدول الثلاث الاثنين، مواصلة التنسيق والتعاون "الوثيق" في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة. وذلك خلال لقاء ثلاثي جمع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي والصومال أحمد فقي وإريتريا عثمان صالح، على هامش مشاركتهم في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وفق بيان للخارجية المصرية.

وذكر البيان أن الاجتماع "عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية".

وأوضح أن الوزراء المجتمعين "أكدوا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربطها وحكوماتها من صلات أخوة وصداقة فضلا عن تناغم في الرؤى والمواقف".

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحث عبد العاطي، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر، بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي" قد يتسبب في "زعزعة الاستقرار بالقرن الإفريقي".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الصومال عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو تمهيدا لمشاركتهم "في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير/كانون الثاني 2025".

كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة" الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.