متاعب قضائية تلاحق مرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية

تونس - قبل نحو 10 أيام من انطلاق السباق الرئاسي في تونس وفي ذروة الحملة الانتخابية، قضت محكمة تونسية الأربعاء بالسجن 6 أشهر إضافية بحق المرشح العياشي زمال، رئيس حركة "عازمون"، بتهمة تزوير تزكيات، بينما أصدر القضاء بطاقة تفتيش بحق المرشح الوزير الأسبق المنذر الزنايدي بالتزامن مع فتح تحقيق بشبهة تورطه في "التآمر على أمن الدولة".  

وبات المرشحان الإثنان عمليا خارج السباق الرئاسي في ظل المتاعب القضائية التي يواجهانها، بينما رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإعادتهما إلى جانب عبداللطيف المكي القيادي المنشق عن حركة النهضة أمين عام حزب العمال والإنجاز، إلى الاستحقاق الانتخابي، ما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، فيما ذهبت المعارضة إلى حد اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد بتوظيف الهيئة لإقصاء منافسيه.

وشدد سعيد مرارا على استقلالية هيئة الانتخابات، داعيا إلى تطبيق القانون وتحصين الاستحقاق الانتخابي من كافة أشكال الفساد ومن بينها تزوير التزكيات.

والحكم الصادر بحق زمال الأربعاء يضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه لمدة عام و8 أشهر لذات التهمة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال غرب) علاءالدين العوادي، إن "الدائرة الجنائية للمحكمة أصدرت حكما ابتدائيا بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة مدلسة"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضاف إنه تم الحكم أيضا على "شخص مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وفي 18 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال بتهمة تزوير التزكيات.
وكان المحامي عبدالستار المسعودي قد أعلن في 11 سبتمبر/أيلول أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت خمس مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل ذلك أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح أن النيابة أمرت، في 6 سبتمبر/أيلول بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة. وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.
وتشترط القوانين التونسية على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
ومن جانب آخر، أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بـ"بدء التحقيقات ضد المنذر الزنايدي المرشح الذي رفضت الهيئة العليا للانتخابات قبول ملفه في سبتمبر/أيلول، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية والتآمر على أمن الدولة".
وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي حنان قداس، في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة "النيابة العامة أذنت بمباشرة الأبحاث (التحقيقات) اللازمة ضد المنذر الزنايدي من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا؛ إضافة لإدراجه بالتفتيش".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إخال البلبلة وبث الرعب بين السكان".

وفي2 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي عقده آنذاك "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس/آب الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، وهم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
وفي 14 سبتمبر/ايلول انطلقت الحملة للانتخابات الرئاسية داخل تونس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 21 يوما، حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في 6 أكتوبر/تشرين الاول.