الشركات التركية تتهافت على مشاريع "رؤية 2030"

أنقرة - قال رئيس مركز أبحاث التعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا أيوب فورال أيدن إن وفدا من ممثلي شركات تركية يتوجه الثلاثاء إلى الرياض في زيارة لبحث سبل الاستثمار في مشاريع رؤية السعودية 2030.
وأوضح أيدن بأن الخطة الاقتصادية السعودية الطموحة تتمتع بطاقات استثمارية تراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
أيدن الذي أثنى على رؤية 2030، له عضوية في المجلس الاستشاري لـ"المركز الوطني للتخصيص" السعودي الذي يضم 7 استشاريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبرتغال والسويد والسعودية.
وتتمثل مهمة المركز الوطني للتخصيص في تمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030، ويضطلع بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.
وتندرج مهمة المستشار الاقتصادي أيوب فورال أيدن بتقديم الاستشارات للمستثمرين بشأن المشاريع المدرجة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح الاقتصادي التركي أن السعودية تشهد تحولا شاملا في كافة المجالات من خلال هذه الرؤية، ولا تقتصر فقط على مشاريع بارزة مثل مدينة نيوم، وإنما تمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإدارات المحلية والتجارة الخارجية.
وأضاف "تريد الرياض أن تكون مركزا في مجالات مثل الصحة والطيران والسياحة، أي أن تكون لؤلؤة شبه الجزيرة العربية".
ومنطقة نيوم، مشروع سعودي لمدينة عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كلم مربعا على ساحل البحر الأحمر.
رؤية 2030 بحاجة إلى 3 استثمارات رئيسية بحسب الاقتصادي التركي أيدن، وتتمثل بالمشاريع العامة المميزة ومشاريع لتلبية الاحتياجات العامة الأساسية ومشاريع لتلبية احتياجات البنية التحتية.
وأكد أيدن أن الرؤية تتطلب شركات جديرة قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وإتمامها في الوقت المحدد، مشيرا إلى ظهور شركات تركية رائدة في إنجاز مشاريع مشابهة وإمكانية حصولها على الفرص المتاحة في هذا الإطار.
وشدد على أن تركيا لديها شركات أنجزت مشاريع عملاقة في البلاد مثل مطار إسطنبول الدولي ونفق أوراسيا الواصل بين أوروبا وآسيا تحت مضيق البوسفور بإسطنبول وجسري تشناق قلعة وياووز سليم وغيرها من المشاريع الكبيرة.
وشدد على أن الحصول على صفقة إنجاز مشروع بقيمة مليار دولار، يتطلب رأس مال يبلغ 200 مليون دولار بالحد الأدنى، مؤكدا قدرة الشركات التركية على إنجاز مشاريع بهذه الميزانية.
وقال "ثمة فرص كبيرة لشركاتنا في المملكة، وأدعوها إلى السوق السعودية لتقييم الفرص والحصول على صفقات تنفيذ مشاريع سواء بمفردها أو بالشراكة مع شركات عالمية".
وأوضح أيدن أنه سيغادر الثلاثاء مع ممثلي شركات تركية إلى الرياض بهدف بحث فرص حصول تلك الشركات على صفقات تنفيذ مشاريع ضمن رؤية 2030.
وقال إن المركز الوطني للتخصيص سيوفر لقاءات بين كبار المسؤولين السعوديين في وزارات الاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والنقل والصحة مع المستثمرين الأتراك.
وأضاف أن كبار المسؤولين في الوزارات المعنية سيطلعون الشركات التركية عن المشاريع التي سيتم تنفيذها في عدة مجالات، ويعقدون دراسات متبادلة واجتماعات ثنائية.
كما يعقد المستثمرون الأتراك مباحثات مع أبرز مصارف السعودية وهي بنك الرياض وبنك الجزيرة والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني.
وإلى جانب المباحثات مع الجانب السعودي، يعقد المستثمرون الأتراك اجتماعات مع ممثلي شركات عالمية نشأت في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وتنفذ أعمالا في السعودية، وذلك بهدف وضع أسس لشراكات مستقبلية محتملة.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن "رؤية 2030" في 25 أبريل/نيسان 2016، وتتضمن مشاريع كبرى تراوح بين مشاريع المدن الضخمة مثل "نيوم" وأعمال البنية التحتية.
وتهدف خطة التنمية الاقتصادية، باستثمار يراوح بين 500 مليار إلى تريليون دولار، إلى تحقيق تحول اجتماعي وثقافي واقتصادي كبير في السعودية وجعل المنطقة مركز جذب جيوسياسي.