السيسي يضع الأمن المائي على رأس الأولويات

القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، أن بلاده تضع المياه على رأس أولوياتها، معتبرا نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98 بالمئة والحفاظ على مورد المياه بالبلاد "مسألة وجود".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوباً وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وفق كلمته.

وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا وتؤكد على حقها التاريخي في مياه النيل وخلال الأعوام الأربعة الماضية كانت القاهرة تصدر بيانات تطالب أديس أبابا بالعودة للتفاوض والتوصل إلى حل توافقي.

ولفت السيسي إلى أن "مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص".
وذكر من هذه المشروعات "حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وبناء سدود حصاد الأمطار".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الخارجية المصرية في بيان "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي"، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي مصبّ نهر النيل مصر والسودان.

وتطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

لكن أديس أبابا ترفض ذلك وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.

ودعا الرئيس المصري "المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية".

وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.

وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضًا مصريًا متكررًا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.

من جهته، أكد مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، أن التصرفات الأحادية لإثيوبيا ممثلة في سد النهضة قد تؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر.

وقال خلال كلمته في نفس المناسبة قال مدبولي إن المخاطر المائية تتزايد بسبب التحركات الأحادية، والسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها مثلا الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين إلى حدود الدولة المصرية، حيث قد يسبب السد جفافا في بعض المناطق، موضحاً أن الجفاف تسبب بوفاة عدد كبير من السكان بالمنطقة.

وأوضح أن الحرب الدائرة في السودان فاقمت أزمة مياه الشرب وبالتالي لا سبيل سوى التعاون لتنسيق استخدام الموارد المائية، مشيرا إلى دعم مصر لجهود التنمية المستدامة للدول وتحسين استخدام المياه وتحقيق الأمن المائي.

ودعا مدبولي إلى إعمال القانون الدولي للحفاظ على حقوق الدول الأخرى الأساسية في المياه، مؤكدا تنفيذ مصر خطة شاملة وطموحة لتحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع المتغيرات المناخية باستثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال إن ارتباط المياه وتغير المناخ وثيق الصلة وهو ما يؤثر على المياه سواء على هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف.

وكان بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، قد أكد أن القاهرة جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل.

وجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية بشرط عدم إحداث ضرر، معلنا تمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي والحوار المستمر مع دول حوض النيل للوصول إلى آلية شاملة للتعاون.