أكثر من 12 مليون دولار كلفة اغتيال نصرالله وصفي الدين

القدس - أظهرت بيانات إسرائيلية أن كلفة الحرب على الجبهة الشمالية بلغت نحو 25 مليار شيكل (6.73 مليارات دولار) منذ بداية سبتمبر/أيلول (50 يوما)، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام ذخائر باهظة الثمن وسوف تتطلب النفقات المتزايدة من الحكومة زيادة ميزانية الدفاع.

وأكد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن الذخيرة المستخدمة في كلفة العملية التي استغرقت عشر ثوان فقط لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال قصف مخبأ في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، بلغت 25 مليون شيكل (6.73 مليون دولار). أما عملية قتل خليفته هاشم صفي الدين في قصف مماثل واسع النطاق، فقد تكلفت 20 مليون شيكل أخرى (5.39).

وارتفعت التكاليف بشكل كبير وخاصة بسبب تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الأسابيع الأخيرة ونشر العديد من الفرق في لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقد تفاقمت هذه النفقات الضخمة بسبب الاستخدام المكثف للذخيرة باهظة الثمن والحاجة إلى إطلاق مئات الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن أيضا ردا على الزيادة الكبيرة في الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وخاصة من لبنان ولكن أيضا من إيران والعراق واليمن.

وأشار المسؤول إلى أن نفقات القتال اليومية للجيش الإسرائيلي كانت حتى وقت قريب نحو 400 مليون شيكل (107.73 مليون دولار)، لكن منذ توسع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز الآن 500 مليون شيكل يوميا (134.66 مليون دولار)، مع إمكانية زيادتها في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضا تكاليف القتال في غزة بسبب نشر قوات جديدة وتوسيع مناطق القتال خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك استدعاء وحدات احتياطية إضافية.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، إنه في ظل نقص الأموال في الميزانية الحالية والتأخير في تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأميركية لإسرائيل والتي تم تأجيلها إلى السنة المالية المقبلة، فمن المتوقع أن تخرق الحكومة ميزانية 2024 للمرة الثالثة، مباشرة بعد العطلات.

وحذر خبير اقتصادي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تحمل تكاليف حرب طويلة على الجبهتين الشمالية والجنوبية على هذا النطاق، موضحا أن التوسع الكبير في العمليات في لبنان، وتعبئة الاحتياطي على نطاق واسع، وتكثيف القتال في الجنوب مؤخرا، سوف يتطلب تدابير مالية لم تكن متوقعة في الأشهر الأخيرة.

وقد نشرت "لجنة ناجل"، المكلفة بمراجعة ميزانية الدفاع للسنوات المقبلة، تقريرا مؤقتا مؤخرا. ومع ذلك، لم يتطرق التقرير إلى حجم الزيادة في الميزانية التي ستكون مطلوبة بدءا من عام 2025 وتستمر حتى عام 2030 على الأقل.

وتطلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 220 مليار شيكل (59.5 مليار دولار) إضافية على مدى السنوات المقبلة، لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشدة، حيث قالت إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحسن الكفاءة مع توسيع نطاقه، بما في ذلك من خلال قوات احتياطية أكبر وخدمة إلزامية موسعة وزيادة عدد الأفراد العسكريين الدائمين.

وتشير التقارير إلى أن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ 20 مليار شيكل (5.39 مليار دولار) على الأقل سنويا في السنوات المقبلة. ويبدو أنه بمجرد صدور التوصيات النهائية للجنة ناجل، سيتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الخلافات بين المطالب واستعداد وزارة المالية لتلبية بعضها.