قيس سعيد يبدأ عهدته الرئاسية الثانية بتوعّد 'الخونة'

تونس - أدى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين اليمين الدستورية لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، وتوعد من وصفهم بـ"الخونة والعملاء" بأنه لا مكان لهم في البلاد، في أوضح دليل على أنه سيمضي قدما في حربه ضد الفساد التي يعتبرها معركة "تحرير وطني".
وقال سعيد أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) إن "الشعب التونسي قال كلمته بكل حرية يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف أن "الشعب التونسي سيرفع كل التحديات، كما قرر مواصلة مسيرة التصدي والتحرر الوطني الكامل"، متعهدا بالعمل على "فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل، وخاصة الشباب".
وبشأن وضع الحريات في بلاده، قال إن "الحرية ليست شتما وسبا ولا تعديا على الحقوق وخرقا للقانون"، مضيفا "والذي لا نقبل النقاش فيه هو الوطن، فلا مكان للخونة والعملاء، ولا مكان في أرضنا لمَن يرتمي في دوائر الاستعمار".

وأكد الرئيس التونسي مرارا أنه يخوض حربا ضد الفساد، معتبرا أنها معركة تحرير وطني للقطع مع السياسات السابقة، بما يشمل تطهير الإدارة ووضع حد لتحكم اللوبيات في العديد من القطاعات الاقتصادية ومن بينها تزويد الأسواق بالمواد الأساسية.

وتؤيد فئات واسعة من التونسيين قيس سعيد وترى أنه جادّ في سعيه إلى وضع حد لتفشي الفساد في البلاد، بينما يعتقد العديد منهم أن الرئيس يواجه العديد من التحديات تتصدرها التركة الثقيلة التي خلفتها العشرية السابقة عندما كانت حركة النهضة الإسلامية تسيطر على مفاصل الدولة.

وأظهر الرئيس التونسي حزما في التصدي لأي محاولات للإضرار بمصالح البلاد أو رهنها للخارج من خلال الاستقواء بالأجنبي وشدد مرارا على ضرورة محاسبة من يصفهم بـ"الخونة" و"العملاء" و"المرتزقة".

وفي الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حصد سعيد 90.69 بالمئة من الأصوات، مقابل 7.35 بالمئة للمرشح العياشي زمال (معارض) و1.97 بالمئة لزهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، وفق هيئة الانتخابات.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، بينما يقول الرئيس التونسي إن القضاء مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وتعاني تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).