استبدال قاضية في الجنائية الدولية يجمّد طلب اعتقال نتنياهو
لاهاي - استبدلت المحكمة الجنائية الدولية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبررة قرارها بأسباب صحية، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية.
وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، باعتبار أن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة، فيما أقرّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بوجود ضغوط لإثنائه عن مسعاه.
وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.
وطلب ممثلو الادعاء في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى ثلاثة من زعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلين إن هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورفضت إسرائيل الطلب معتبرة أن المحكمة "لا تملك اختصاصا قانونيا" على مواطنيها لعدم توقيعها نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن الأراضي الفلسطينية لا تملك صلاحية إحالة قضايا إلى المحكمة باعتبارها "لا تستوفي شروط الدولة بموجب القانون الدولي".
لكن مكتب المدعي العام، في بيان طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أوضح آنذاك أن "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قررت في 5 فبراير/شباط 2021 أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين، وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
أيضا، تعتمد إسرائيل على "مبدأ التكاملية" في نقضها لخطوات المحكمة المرتقبة بحق نتنياهو وغالانت الذي ينص على أن "المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق" بالجرائم، معتبرة أنها "تمتلك نظاما قضائيا فعالا وقادرا على التعامل مع أي ادعاءات".