نائب تونسي: الدولة دفعت 3.6 مليار دينار للبنوك كفوائد ديون

تونس - كشف النائب في البرلمان التونسي يوسف طرشون عن حجم الفوائد التي تتحصل عليها البنوك من اقراض الدولة مشيرا إلى أنه في سنة 2023 دفعت السلطات 3.6 مليار دينار للمؤسسات البنكية كفوائد ديون فقط بينما يتصاعد الحديث عن مشروع قانون للتخلي عن استقلالية البنك المركزي.
وأضاف في حوار على اذاعة موزاييك المحلية الاثنين "كنا يمكن أن نستغل هذه المقدرات المالية إذا ذهبت الدولة مباشرة للاقتراض من البنك المركزي".
وتابع "البنوك استغلت الوضع المالي المتدهور في البلاد لتتحول الى سماسرة تشتري السندات الحكومية لتبيعها للبنك المركزي" متابعا "لقد حققت تلك المؤسسات المالية أرباحا ريعية كبيرة في ظل أزمة مالية تمر بها البلاد بذريعة دعم مجهودات الدولة".

والشهر الجاري عرض نواب بالبرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، لكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.
ومشروع القانون المقترح هو أحدث خطوة قد تمهد لتقويض استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال مرارا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة يقول خبراء إنها نتاج سنوات من سوء الإدارة واستشراء الفساد المالي والإداري خلال عهد حكومتي 'الترويكا' بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي قادت البلاد بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وورث سعيد الذي فاز في انتخابات الرئاسة 2019 تركة ثقيلة من المشاكل خلال عهدته الأولى، تبدو مستمرة خلال عهدته الرئاسية الثانية وهي تحديات مطروحة منذ عزل منظومة الحكم السابقة وأطلق حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعلن حربا على اللوبيات والكارتلات التي يتهمها وشخصيات نافذة بنهب المال العام.
وحذر 27 نائبا من أن تونس ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي. وقالوا إن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016 والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).
ورفض سعيد العام الماضي استقلالية البنك المركزي قائلا إنه يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحا ضخمة منه.
وكانت الحكومة قد طلبت في يناير/كانون الثاني تمويلا مباشرا استثنائيا للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وحذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أن شراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الضغوط التصاعدية على التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وأظهر مشروع الموزانة في تونس لسنة 2025 أن الميزانية ستنخفض من 77 مليار دينار (25.20 مليار دولار) في 2024 إلى 63 مليار دينار (20.45 مليار دولار) في عام 2025.
وتشير وثيقة مشروع الموازنة أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.
وسعت الدولة التونسية لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار أورو دون جدوى بسبب رفض السلطات التونسية شروط الصندوق وخاصة شرط رفع الدعم.