الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع فيتنام

وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي يؤكد أن الاتفاقية تضيف 8 مليارات دولار إلى اقتصاد البلاد.

أبوظبي - قالت وزارة التجارة الفيتنامية إن الإمارات وفيتنام وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها فيتنام مع دولة بمنطقة الشرق الأوسط ما يكشف القدرات الاقتصادية والاستثمارية لأبوظبي على المستوى العالمي.
وأضافت الوزارة في بيان إن الاتفاق جاء بعد عام من المفاوضات ووقعه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في دبي يوم الاثنين.
وتابعت أن الاتفاق سيفتح الطريق أمام المصدرين والمستثمرين في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إذ تتطلع البلاد إلى تعزيز التجارة مع الشرق الأوسط.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التزمت الإمارات بالتخلص التدريجي من التعريفات الجمركية على 99 بالمئة من صادرات فيتنام، وتعهدت هانوي بإزالة التعريفات الجمركية على 98.5 بالمئة من صادرات الإمارات.
وقالت الوزارة إن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي حوالي 4.7 مليار دولار، بزيادة قدرها ستة بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتعليقا على الاتفاقية قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع " اكس" "شهدت اليوم مع معالي رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ..

واضاف "فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية.. ونحن الشريك التجاري الأكبر معهم في المنطقة .. والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38% بين العامين 2022 و 2023 ..

وتابع شركاتنا الوطنية مثل موانىء دبي العالمية ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام .. واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023 . مضيفا "بمتابعة أخي رئيس الدولة حفظه الله تستمر دولة الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم" .

وأفاد وزراء ومسؤولون اماراتيون ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام خطوة نوعية ضمن برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات وفق ما نقلته عنه وكالة الانباء الرسمية "وام" "إن فيتنام شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان مشددا على ان الاتفاقية تضيف 8 مليارات دولار إلى اقتصاد البلاد.
وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي بدوره "أن الاتفاقية تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والبنية التحتية".
بدوره قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر ان "الاتفاقية تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى فيتنام ودول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول".
كما أفاد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، فإننا نفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين".

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق انه "من خلال عقد الاتفاقية يمكننا تعزيز المواءمة بين اقتصاداتنا واغتنام فرص جديدة في الصناعات ذات الأولوية العالية".
بدورها أفادت وزير التغيير المناخي والبيئة امنة الضحاك أن "القاعدة الزراعية القوية في فيتنام، وشبكة التجارة العالمية لدولة الإمارات، تخلقان شراكة طبيعية تسمح لنا بمعالجة التحديات الغذائية العالمية".
كما تمنى وزير الاستثمار محمد حسن السويدي أن "يسهم برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات في توسيع محفظة استثماراتنا العالمية ويعزز مكانتنا كمصدر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر".
وكان رئيس وزراء الفيتنام وصل أبوظبي الاحد والتقى رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد النهيان حيث بحث الجانبان "مختلف أوجه التعاون المشترك ومسارات تطوره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي تتسق مع أولويات البلدين ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار".
وعبر الشيخ محمد بن زايد وفق بيان نشرته وسائل الاعلام الإماراتية عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المشتركة.