قطر تستفتي مواطنيها حول تعديلات دستورية واسعة

الدوحة - دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء المواطنين إلى المشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، تستبدل انتخاب أعضاء مجلس الشورى بتعيينهم، وتمنح المجنسين الحق في شغل المناصب العليا في الدولة، كما تتيح لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى عدد من نوابه أو الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأنه "سيتم التصويت في الاستفتاء بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ - 16:00 ت.غ)، بينما تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع''، بحسب المصدر ذاته.
كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته، يتولى رئاستها وزير الداخلية.

والاثنين، أقر مجلس الشورى القطري بـ"الإجماع" مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها، فيما شملت عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء.
وقال أمير قطر، في منشور سابق عبر حسابه على منصة "إكس"، إن التعديلات لها غايتان هي "الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى".
وشدد على أن "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".
ووفق ما نشرت الوكالة القطرية، يشمل مشروع التعديلات الدستورية نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
ومن أبرز المواد التي تم تعديلها المادة رقم 1 التي أصبحت في النص المقترح "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون ولغتها الرسمية هي اللغة العربية وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
بعد أن كانت "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ونظامها ديمقراطي ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة رقم 77 إلى "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري".
بعد أن كان نصها "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
فيما حدد النص المقترح للمادة 80 أحد شروط عضو مجلس الشورى بأن يكون "قطري الجنسية" عوضا عن نص سابق كان يشترط أن "تكون جنسيته الأصلية قطرية"، بما يعني السماح للمجنسين بالترشح حاليا.
كذلك، شملت التعديلات المادة رقم 117 التي تم تعديلها إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، عوضا عن "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية"، بما يعني السماح للمجنسين بشغل المناصب الوزارية.
واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر المادة "75 مكررا" التي تنص على أنه "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور".
والفقرة الأخيرة من المادة "125" التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء"، في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء 3 مواد متعلقة بانتخاب مجلس الشورى.