حكومة أخنوش تتجه لضبط الإضرابات تشريعيا

الرباط - حثت الحكومة المغربية اليوم الخميس البرلمان على المضي قُدما في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل، في أوضح دليل على أنها، بتشكيلتها الجديدة بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، تضع في صدارة اهتماماتها مسألة حسم المسائل التي أثارت خلافات مع النقابات.
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إعلان البرلمان، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع إلى أجل غير مسمى دون إبداء الأسباب.
وتمر مراحل إقرار أي مشروع قانون بعدة مراحل، تبدأ بالتقديم، ثم المناقشة العامة للمشروع برمته من قبل الكتل البرلمانية في اللجان البرلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) فالمناقشة التفصيلية للمشروع مادة بمادة.
وفي حال المصادقة عليه في المناقشة التفصيلية، يُحال إلى التصويت النهائي في جلسة عامة لمجلس النواب ثم تتم إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) وفق نفس الإجراءات، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب في الأصل إلى نحو 10 أعوام مضت، حيث أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم بشأنه بسبب معارضة النقابات وأحزاب المعارضة له، لأنه وفق ما تقول "يقيد" حقوق دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، قامت الحكومة بإدراج مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتنص المادة 5 من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا"، فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء الخميس "مشروع قانون تنظيم الإضراب كان من المفروض أن نصادق عليه خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور عام 2011".
وتابع "أُحيل المشروع على البرلمان مجددا، وهذا هو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن علينا أن نشرع في مناقشته تفصيليا"، مضيفا أن "المبادرة التشريعية بقيت 10 أعوام في المجلس".
وتسعى الحكومة بتقديمها لهذا التشريع إلى تنظيم ممارسة الإضراب لضمان حماية الحق في العمل والحفاظ على الإنتاج ومراعاة المصالح العليا للوطن.
كما تؤكد على أهمية توفير الضمانات القانونية لمنع الإضرار بالمصالح الاقتصادية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
ويعارض نقابيون وأحزاب معارضة هذا التشريع، ويعتبرونه "انتهاكا" للحقوق الدستورية، مثل الحق في الإضراب والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
كما يرون أنه "يهدد" مكتسبات العمال ويعرقل إمكانيات الدفاع عن مصالحهم". وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت نقابات رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، معتبرة إياه "تكبيلا للحق" في الإضراب المنصوص عليه دستوريا، وفق بيانات منفصلة صادرة عن نقابات، منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي اليوم ذاته انسحب برلمانيون تابعون للاتحاد المغربي للشغل من جلسة بمجلس المستشارين احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان، وفق مراسل الأناضول.
لكن في نفس الجلسة، تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، بتوسيع المشاورات حول القانون لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل.
وسبق أن تعهدت الحكومة بالعمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين.