مدرس مصري يتنمر على طلابه ويوثق 'جريمته'!

القاهرة - في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في قرية بمحافظة المنيا المصرية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مدرس وهو يسخر من طلابه في إحدى المدارس الابتدائية وينتقد طريقة نطقهم للغة الإنكليزية.

 وتسبب الفيديو في حالة من الاستياء بين الأهالي والأولياء الذين اعتبروا تصرفه تنمّرا وانتهاكا لحقوق الأطفال، وتعالت الأصوات المطالبة بمحاسبته.

ونادى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة  ضد أي شخص يمارس سلوكيات تنمر في المؤسسات التعليمية، مؤكّدين على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للطلاب وفضاء لمحاربة هذه الظاهرة.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الموقف، نشر المدرس فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك اعتذر فيه من أولياء الأطفال، مشيرا إلى أنه لم يقصد الإهانة أو السخرية منهم.

وأكد في الفيديو أن ما حدث كان مجرد لحظة غير موفقة في بداية العام الدراسي الجديد، قائلا إنه مستعد للذهاب إلى الأهالي شخصيًا لتقديم اعتذاره.

وتحركت وزارة التربية والتعليم المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتمت احالة المعلم للتحقيق، كما تقرر التحقيق مع مدير المدرسة ووكيل الفترة الصباحية للوقوف على تفاصيل الواقعة، حسب وسائل اعلام مصرية.

وعلقت الإعلامية ياسمين نورالدين على الواقعة، خلال برنامجها "غروب الماميز" عبر شاشة "مدرستنا" قائلة إن "ما فعله هذا المعلم من تنمر على الطلاب بإحدى مدارس المنيا لا يصح ولا يجوز أن يكون جزءًا من المنظومة التعليمية".

وأشارت نورالدين الى تلاعب المدّرس بأسماء التلاميذ من أجل التنمر عليهم وعلى لون بشرتهم، معتبرة ما قام به "عيب وقلة ضمير وتجاوزًا غير مقبول، وأن من يقوم بذلك في حاجة إلى زيارة الطبيب النفسي". وتابعت "اعتذارك مرفوض، ولو كان الأمر لي سأفصله فصلا تاما من التربية والتعليم كلها".

وتتضمن لائحة الانضباط المدرسي في مصر مُخالفات الدرجة الثانية متوسطة الخطورة ومخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة التي تتضمن سلوكيات الطلاب كالتنمروعدم الالتزام بالسلوك القويم وغيرها ومخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة كارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وآلية التعامل معها والعقوبات المقررة قانونًا.

ووفق القانون المصري "يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (204 دولار) ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه (612 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.