
قمة الرياض: لا سلام مع إسرائيل قبل اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67
الرياض - شدد قادة الدول العربية والإسلامية الذين اجتمعوا في قمة بالرياض اليوم الاثنين على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967".
وأشار البيان الختامي الذي صدر عن القمة إلى أن "السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات.
كما دعا القادة المشاركون في القمة إلى فرض حظر على الأسلحة لإسرائيل في ظل الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة وأشادت بـ"جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع"، وحّملت إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد دعا خلال انطلاق القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان واحترام سيادة إيران.
وقال "تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة".
وأضاف "تجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وراح ضحاياها أكثر من 150 ألفا من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال".
وتابع "نؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة".
وأعرب عن "شجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني".
كما أعرب أيضا عن "الإدانة العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ورفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه".
وأكد ولي العهد السعودي "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل".
ودعا "المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان".
وقال "اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين".
ولفت إلى "الحشد العربي والإسلامي للاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبّرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية".
وأضاف "أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج التي استضافت المملكة مؤخرا اجتماعها الأول، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا التحالف".
وأكد ولي العهد السعودي على "أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الأمير محمد أيضا على "ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".
وأكد الأمير محمد أنه "على المجتمع الدولي أن يُلزم إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها"، مسلطا الضوء على العلاقات الودية بين البلدين.

وعلى الرغم من أن القضايا الخلافية لا تزال قائمة في العلاقة المعقدة بين القوتين المتنافستين، فإن التقارب بينهما بعد الاتفاق التاريخي في مارس/آذار 2023 الذي أنهى سنوات من القطيعة بينهما، يرقى إلى إنجاز دبلوماسي مميز للأمير محمد بن سلمان، الذي اتخذ نهجا أكثر تصالحية للدبلوماسية الإقليمية في السنوات الأخيرة.
وحافظت المملكة الخليجية والجمهورية الإسلامية على اتصال رفيع المستوى كجزء من الجهود الرامية إلى احتواء الحرب التي اندلعت في غزة في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
واعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في القمة اليوم الاثنين أن "العالم ينتظر من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله على الفور".
وصرح عارف أن "الحكومة الأميركية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام الصهيوني، والعالم ينتظر وعد الحكومة الجديدة في هذا البلد بوقف الحرب ضد الناس الأبرياء في غزة ولبنان على الفور".
وقال عارف إن عمليات "القتل المستهدف والتي يتم خلالها قتل نخب فلسطينية وزعماء بلدان أخرى في المنطقة واحدا تلو الآخر أو بشكل جماعي، ليست سوى خروجا عن القانون وإرهابا منظما".
وتوقعت المتخصصة بشأن الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جايكوبس في وقت سابق أن يكون طيف الولاية الثانية للجمهوري دونالد ترامب حاضرا على طاولة البحث.
وأوضحت "هذه القمة هي فرصة للزعماء الاقليميين ليظهروا لإدارة ترامب المقبلة ما يريدون أن يكون عليه شكل الانخراط الأميركي" في المنطقة، مرجحة أن تكون "الرسالة رسالة حوار، خفض للتصعيد، ولفت الأنظار الى الحملات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة".
وبعدما أضعفت حماس في غزة، نقلت إسرائيل في سبتمبر/أيلول ثقل عملياتها العسكرية الى لبنان حيث كانت تتبادل القصف مع حزب الله منذ أن أعلن الحزب المدعوم من إيران غداة هجوم حماس فتح جبهة "إسناد" لقطاع غزة. وكثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على أهداف للجماعة وباشرت بعد ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.
ورغم الانتقادات الدولية الواسعة لتبعات الحملة العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة الذي يشهد أزمة انسانية كارثية، أبقت الولايات المتحدة على الدعم الواسع الذي توفره للدولة العبرية سياسيا وعسكريا.
واعتمد ترامب خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021، سياسة مؤيدة لإسرائيل، وقام حتى بخطوات لم يسبقه إليها أي من الرؤساء الأميركيين، مثل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب الى القدس، والاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل.
كما دفع ترامب في اتجاه إبرام اتفاقات تطبيع بين إسرائيل من جهة، وكل من الإمارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى، كانت الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.
ورغم أن السعودية لم تنضم الى تلك الاتفاقات، لكن العلاقات بينها وبين إدارة ترامب كانت وثيقة كما عزّز الثري الجمهوري علاقاته التجارية مع المملكة بعد مغادرته البيت الأبيض.
وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، علّقت الرياض إبرام اتفاق أمني اقتصادي مع واشنطن يمهّد الطريق لتطبيع بين المملكة وإسرائيل، مشددة على أنها لن تعترف بالدولة العبرية من دون إقامة دولة فلسطينية.
وتضم جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دولا لا تعترف بإسرائيل مثل إيران، أو توجّه لها انتقادات حادة على خلفية حرب غزة مثل تركيا.
وتخللت قمة العام الماضي تباينات بشأن اتخاذ إجراءات مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدولة العبرية أو خفض امداداتها من النفط.