بريطانيا تحشد الدعم لإيصال المساعدات إلى السودان

لندن – طرحت بريطانيا الاثنين مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن السودان، لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، إذ باتت الجهود الدولية تركز على إيصال المساعدات مع وصول المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، لكن روسيا استخدمت حقّ النقض لإسقاط المشروع.

وتحاول بريطانيا حشد الدعم لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية في السودان، وهي مهمة شديدة الصعوبة بعد فشل جميع المحاولات الإقليمية والدولية السابقة.

ويشهد البلد منذ نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.

ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وذكر البيان أنه بعد 18 شهرا من الصراع، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي، مع وجود أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف مجاعة، وأكثر من 11 مليون شخص مشرد، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة.

وأشار البيان إلى أن لامي سيدعو الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحا إلى أجل غير مسمى وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله. وسيطالب الأطراف المتصارعة بالتوقف عن عرقلة قوافل المساعدات.

وأدى النزاع السوداني إلى مقتل الآلاف وتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وعرضت بريطانيا الشهر الماضي مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".

وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس/آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو/حزيران طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.

ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وذكرت مصادر دبلوماسية سودانية، بأنه من المتوقع وصول المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو الاثنين إلى البلاد.

ويرتقب أن يحل بيرييلو في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، عقب وصول الوفد الأمني المرافق له إلى المدينة.

وكان من المقرر أن يصل بيرييلو إلى بورتسودان الأحد، في زيارة أُعلن أنها ستستغرق يومًا واحدًا لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة في البلد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، لكن مصادر مطلعة قالت أنه تم تأجيل زيارة المبعوث الأميركي لـ"أسباب لوجستية".

ومن المقرر أن يجري بيرييلو لقاءات مع مسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي ووزير الخارجية علي يوسف، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومفوض العون الإنساني، وفق ما أُعلن عنه حين تأكيد الزيارة.
ويعتبر متابعون أن واشطن لم تقم بدور مؤثر في الأزمة السودانية إذ بقيت مساهمتها هامشية، وأكد سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى السودان، تيموثي كارني، إن "الدعم الأميركي مهم لإنهاء الحرب في السودان"، داعيا الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى "تقديم الدعم اللوجستي والمالي للسودان، ودعم جهود نشر قوات حفظ السلام هناك".

واستبعد كارني أن يتمكن المبعوث الأميركي توم بيرييلو، من "عمل الكثير" في الفترة المتبقية من عمر إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إن إدارة بايدن "أخطأت مرتين بشأن الأزمة السودانية"، معتبرا أن "الأولى كانت عندما لم تخصص منذ بداية الأزمة مبعوثا رئاسيا يمتلك صلاحيات وسلطات، واكتفت بإرسال ممثل أو مبعوث من وزارة الخارجية".

وأضاف أن"إرسال مبعوث أميركي ذو صلاحيات محدودة غير كاف للتعامل مع النزاع المسلح في السودان، خاصة أن الطرفين لا يرغبان بالسلام دون تحقيق نصر عسكري".