خفض جديد للضريبة على العملة الأجنبية في ليبيا للحد من التضخم

طرابلس - قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأربعاء، إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15 بالمئة لكل الأغراض، بدلا من 20 بالمئة، بعد مطالبات عديدة بإلغاء الضريبة لخفض التضخم.

وهذا هو التخفيض الثاني لما يعرف بـ"ضريبة الدولار" التي جرى تخفيضها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمرة الأولى إلى 20 بالمئة مقابل 27 بالمئة التي سبق أن فرضها المجلس في مارس/آذار الماضي.

ويهدف القرار إلى الحد من الضغوط التضخمية وتآكل القدرة الشرائية للأسر الليبية. فيما يوصي خبراء اقتصاديون بإلغاء الضريبة بالكامل.
وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، أنه وفقاً للقرار من الممكن تقليل الرسوم مرة أخرى "حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه".

وحسب نص القرار، فقد تضمن ضرورة "مراعاة الاستثناءات الممنوحة"، وإمكانية تخفيض الرسم حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وفق مقترح مقدم من محافظ المصرف المركزي.
وأظهرت أرقام صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ارتفاع كلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، لتصل إلى 984.4 دينار ليبي مع ملاحظة تباين في ارتفاع الأسعار بين المناطق فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 900 دينار.

وبعث مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب أسامة يونس رسالة إلى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي يطلب فيها "اتخاذ ما يلزم" بشأن التخفيض الجديد للرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية.

وجاء قرار رئيس مجلس النواب بعد تسريبات استمر تداولها لأكثر من شهر ونصف عبر صفحات تواصل ليبية بشأن خفض جديد للضريبة، وتحديدا عقب تولي محافظ المصرف المركزي ومجلس الإدارة الجديد مهام منصبهم في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفرضت ضريبة النقد الأجنبي للمرة الأولى في عهد حكومة الوفاق الوطني، وبقرار من رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج في سبتمبر العام 2018، حين فرض رسما بنسبة 183 بالمئة على مبيعات النقد الأجنبي.

وقرار السراج أدرج ضمن ما اعتبره برنامجا إصلاحيا يشمل أيضا مراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر القرار، منتصف مارس/آذار الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

ويدعو خبراء اقتصاد إلى تبني إجراءات شاملة لحل مشكلات التضخم وضبط الأسعار، وقال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر أن "التحدي الأساسي هو اتخاذ خطوات ملموسة من الحكومة لدعم الاقتصاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين".

وأوضح في تصريحات سابقة إلى موقع "بوابة الوسط" الليبي أن "الضريبة تسببت في ارتباك الأسواق وحالة من الركود الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "ليبيا تنتج حوالي 1.24 مليون برميل نفط، مما يساعد في الحصول على النقد الأجنبي".

ونوه المحلل الاقتصادي الليبي بأن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي تبلغ 84 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق السيادي الليبي حوالي 70 مليار دولار، ووصف هذه الأرقام بأنها مؤشرات جيدة، متوقعا العودة إلى سعر الصرف القديم (4.7 دينار للدولار أو 4.4 دينار للدولار) في ظل الاحتياطات الموجودة.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8% و5.8% خلال الفترة من 2024 إلى2026 مع تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع هذه الاحتياطيات إلى 88 مليار دولار بنهاية العام 2024.