مجموعة السبع تناقش مذكرة توقيف نتنياهو وسط مواقف أوروبية متباينة

روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 نوفمبر".

وتستهدف مذكرات التوقيف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وأضافت ميلوني "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائما موضوعية وغير سياسية".

وتابعت "تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة الى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومسؤوليات منظمة حماس الإرهابية".

يأتي ذلك بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين.

ففي حين أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو الخميس أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، في اليوم نفسه أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا".

وبعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بات نتنياهو على رادار عدد من الدول الأوروبية، في حين انتقد حلفاء إسرائيل القرار.

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلده، لكن عددا من الدول الأوروبية الأخرى قالت إن نتنياهو سيعتقل إذا دخل أراضيها، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وكل دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها.

وتسلط ردود الفعل المتباينة في أوروبا الضوء على التحدي الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي لاقى تنديدا سريعا من القادة الإسرائيليين والبيت الأبيض.

وكتب محللو يورو إنتليجنس في مذكرة "بالنسبة لنا نحن الأوروبيين، تكشف هذه المذكرة عن معضلة حقيقية بين القانون الدولي، وهو قانوننا، وسياساتنا الخارجية وخاصة بالنسبة للدول الأعضاء التي تدعم إسرائيل دون شروط".

وأكد أوربان لنتنياهو أنه لن يواجه أي مخاطر إذا زار المجر، ووصف أوامر الاعتقال بأنها "قرار وقح وخبيث وغير مقبول على الإطلاق". ولدى أوربان، الذي غالبا ما يكون على خلاف مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو.

وأضاف "سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة أنه إذا جاء فإن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به".

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطية خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، وليس أمامها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار الدول على التحرك إذا كانت لا تريد ذلك.

وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وأيرلندا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بتعهداتها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس للإذاعة الرسمية الأيرلندية إن نتنياهو سيعتقل إذا زار أيرلندا. وأضاف هاريس "أجل بالتأكيد. ندعم المحاكم الدولية وننفذ قراراتها".

وقال مصدر حكومي لرويترز إن قبرص، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، تعتبر أوامر الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.

لكن ألمانيا أحجمت عن الإفصاح عما ستفعله إلا إذا اعتزم نتنياهو زيارة أراضيها، مضيفة أن هناك أسئلة قانونية يجب توضيحها فيما يخص مذكرة الاعتقال.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ألمانيا "واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".

وأضاف المتحدث "في الوقت نفسه، فإن التاريخ الألماني هو الذي يجعلنا نتشارك علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل"، في إشارة إلى الحقبة النازية.

كما لم تؤكد فرنسا التزامها، إذ خففت من رد فعلها الأولي، الذي كان يقول إن ردها سيكون متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية. وقالت باريس اليوم الجمعة إنها أحيطت علما بقرار المحكمة الجنائية الدولية لكنه ليس حكما بل "مجرد إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام".

وتعمل فرنسا على جهود وقف إطلاق النار في لبنان وقال مسؤولون إن محاصرة نتنياهو الآن قد تفسد هذه الجهود.

في حين كانت بريطانيا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها عضو أيضا في المحكمة الجنائية الدولية، متحفظة على نحو مماثل في ردها.

وفي هولندا، قال زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز إنه سيلتقي "بصديقه" نتنياهو في إسرائيل قريبا، رغم أن الحكومة الهولندية قالت إنها ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار الزعيم الإسرائيلي البلاد.

وفيلدرز هو زعيم أكبر حزب في الحكومة الهولندية، لكنه ليس عضوا في مجلس الوزراء.

وبدت جمهورية التشيك، التي تنحاز عادة إلى جانب إسرائيل مثل جارتها المجر، في حالة انقسام مماثل.

وعلقت وزارة الخارجية التشيكية على قرار المحكمة بقولها إن براج ستحترم التزاماتها القانونية الدولية.

غير أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف"، وقال إنه يقوض سلطة المحكمة.

وأطلقت إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة بعد هجوم حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023 الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني في القطاع.

PartagerWhatsAppTwitterFacebook