كاتس يمهد لإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) – أبدى مسؤولون في السلطة الفلسطينية مخاوفهم من أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، سيؤدي إلى زيادة اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين.

ويتوجس الفلسطينيون من أن قرار كاتس قد "يضفي الشرعية على أنشطة الإرهاب اليهودي في المنطقة"، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. وبعد ساعات من إعلان الوزير الإسرائيلي الذي تم تعيينه خلفا للوزير المقال يوآف غالانت، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذا القرار "سيشجع المستوطنين على ارتكاب جرائم إضافية".

وقالت في بيان "ننظر بقلق بالغ إلى قرار وزير الدفاع كاتس إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "عدد المعتقلين قليل جدا".

وحذرت السلطة الفلسطينية من أن هذا القرار الذي اتخذه كاتس"يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ويمنحهم شعورا بالحصانة والحماية الإضافية".

كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى "تحرك دولي فعال" للحد مما وصفته بـ"إرهاب الميليشيات الاستيطانية"، مضيفة "يجب وضع حد لحقيقة حصولهم على الحصانة من العقاب وحماية شعبنا من الاحتلال".

وعلق رئيس هيئة شؤون الأسرى والأسرى المحررين قدورة فارس على قرار كاتس قائلا "في الوقت الذي تشن فيه سلطات الاحتلال أبشع حرب ضد الشعب الفلسطيني بالاعتقالات العشوائية يوميا وتكريس العقوبات الجماعية عبر توسع غير مسبوق في سياسة الاعتقال الإداري، يعتقل اليوم نحو 3500 فلسطيني بينما يتم إلغاء الاعتقالات الإدارية للمشاغبين اليهود".

وتابع أن هذه الخطوة تعكس "دولة عنصرية وفاشية"، وقال إنها "تستند إلى الكراهية والجريمة المنظمة وتهدد في سياستها المتطرفة القيم الإنسانية والاجتماعية".

وتطرق مسؤولون قانونيون كبار إلى قرار وزير الدفاع الإسرائيلي قائلين إن "القرار يمنح رخصة قتل لفتيان التلال ويقيد أيدي الشاباك في التعامل مع العناصر اليهودية التخريبية في الأراضي... القرار من شأنه أن يحفز الأنشطة السرية التي تستهدف العرب وقد يشعل المنطقة".

وأوضح مسؤولون كبار أن "القرار من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بقدرة الشاباك على إحباط وردع المتطرفين اليهود والعرب على حد سواء". ويعتقد النظام القضائي أنه إذا تم تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا، فإنها ستلغي قرار كاتس بسبب تطبيقه التمييزي للقانون على أسس عنصرية. ورفض الشاباك التعليق على القرار.

وفي هذا الأسبوع أبلغ كاتس رئيس جهاز الأمن العام رونين بار بالخطوة الدراماتيكية وطلب وضع أدوات بديلة. ومع ذلك، لم يلغ وزير الدفاع الاسرائيلي عشرات أوامر الاعتقال الإداري القائمة، لكنه لن يجددها عندما تنتهي صلاحيتها بعد بضعة أسابيع.

وقال "في واقع تواجه فيه المستوطنات في الضفة الغربية تهديدات إرهابية فلسطينية شديدة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، فليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذه الإجراءات الصارمة ضد المستوطنين".

وفي وقت سابق، رد عضو الكنيست أحمد الطيبي على القرار قائلا "هذا في الأساس شهادة من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. وبعد ذلك سوف يشتكون من لاهاي. حكومة داعمة للإرهاب".

وقالت منظمة 'تاج مائير' التي تحارب جرائم الكراهية "إن أوامر الاعتقال الإداري تستهدف الإرهاب اليهودي وأعمال الانتقام ضد الفلسطينيين الأبرياء. إن وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري سيسمح بإراقة دماء هؤلاء الفلسطينيين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، بموافقة وزير الدفاع. ويتجاهل الوزير كاتس الضرر الدبلوماسي والأمني ​​الذي سيلحق بإسرائيل بسبب هذا القرار".

وقالت منظمة 'يش دين' "الاعتقالات الإدارية هي إجراء وحشي ومعاد للديمقراطية ويجب التوقف عن استخدامها ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وبدلا من ذلك، يجب على سلطات إنفاذ القانون إجراء تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عندما تتوفر أدلة كافية. دعونا نتذكر أن آلاف الفلسطينيين محتجزون في الاعتقال الإداري بموجب أوامر لم يلغها الوزير كاتس".