اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان يرفع أسعار النفط
بيروت – ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، فيما يقيّم المستثمرون تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مما ضغط على علاوة المخاطر في سوق النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.21 بالمئة، إلى 73.16 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.22 بالمئة، إلى 69.09 دولار.
وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين بعد تقارير أشارت إلى قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.
وقالت بريانكا ساتشديفا محللة السوق في فيليب نوفا إن رد فعل السوق على أنباء وقف إطلاق النار كان "مبالغا فيه".
وأضافت أنه بينما هدّأت الأنباء المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط، فإن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس "لم يعطل الإمدادات بشكل كبير ليحفز علاوات الأسعار المرتبطة بالحرب" هذا العام.
وإيران التي تدعم حزب الله، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يوميا أو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقال محللون في إيه.إن.زد "وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية القادمة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني".
وأضافوا إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يوميا إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.
وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر من الثلاثاء، وفقا لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.
وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر بعد أن سمح الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لرويترز إن أوبك+ قد تدرس في اجتماعها الأحد المقبل الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.
وقال ترامب الاثنين إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط.
وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة أربعة ملايين برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترامب رسوما جمركية على النفط الكندي، والذي لا يمكن استبداله بسهولة لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.
وقال محلل السوق توني سيكامور في آي.جي "على عكس عمليات البيع المكثفة للأصول الخطرة في الأسواق اليوم، أعتقد أن نبأ التعريفات الجمركية في الواقع جيدا للمخاطرة لأنه جاء أقل من التوقعات".
وأضاف أن التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة عشرة بالمئة على الواردات الصينية هي "أقل بكثير" من نسبة 60 بالمئة التي هدد بها ترامب قبل الانتخابات.
وقالت ساتشديفا من فيليب نوفا "في الوقت الحالي، تركز الأسواق على خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط الأميركي، الذي كان قريبا من مستويات قياسية طوال الفترة من 2022 إلى 2024، ونجح في امتصاص اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والعقوبات".