تونس تتوقع انخفاض الدين العام إلى 76.4 بالمائة

تونس – كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية اليوم الثلاثاء أن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6 بالمئة بحلول العام نفسه.

وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024 على أن ينخفض إلى 80.46 في المئة في 2025.

وقالت نمصية أمام البرلمان خلال جلسة حول مالية 2025 إن العجز سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6 بالمئة في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5 بالمئة في 2025 من 6.3 بالمئة في 2024، مؤكدة أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2 بالمئة في 2025 والحفاظ على استقرار قيمة الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.

ونقلت وكالة انباء تونس الرسمية عن الوزيرة قولها "إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار (7.93 مليار دولار)، مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.

ولفتت الى انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، وما يزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت نمصية أن "مشروع قانون المالية 2025 يترجم رؤية واضحة لمشروع الدولة الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة وذلك ضمن رؤية طويلة المدى تتماشى مع واقع تونس وتواكب التغيرات العالمية والإقليمية"، مضيفة انه "يرتكز أيضا على المبادئ الأساسية التي تحدد ملامح تونس في المستقبل التي تطمح أن تكون قوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومنفتحة على العالم تعوّل على ذاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية".

وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023 نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.

كما شهدت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي بعض السجال منذ 2022، لا سيما بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروط الصندوق للموافقة على قرض بنحو 1.9 مليار دولار، معتبرا أنها بمثابة تقريب عود ثقاب من مواد شديدة الانفجار.

وتعوّل البلاد على إمكانياتها الذاتية لتجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية، حيث نجحت في تسديد 39.5 في المائة من ديونها الداخلية و53.7 في المائة من الديون الخارجية  نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، حسب آخر تقرير لوزارة المالية.

ووفق آخر أرقام للمعهد الوطني للإحصاء، سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث شهدت العائدات السياحية زيادة بنحو 6 في المئة، بينما سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي.