مقترح قانون يتعلق بهجرة الكفاءات يثير جدلا في تونس

تونس - يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء دفع مبالغ مالية للدولة، كما يفرض هذا المبلغ على الدولة المستفيدة.
ويؤكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون أن القانون يستهدف شريحة الأطباء والمهندسين الذين انفقت عليهم الدولة مبالغ تقدر بنحو 34 الف دولار للشخص للتكوين.
وأضاف أنه وفق مقترح القانون سيتم اقتطاع ما قيمته 180 دولار في الشهر طيلة 5 سنوات لتسديد جزء من التكاليف.
وأوضح أن تصدير الكفاءات للخارج من شأنه توفير مبالغ مالية هامة تقدر بنحو 1500 مليون دينار سنويا وهو ما سينعش ميزانية الدولة خاصة وأن المبلغ يقارب ما تجنيه الدولة من تصدير مواد فلاحية وأولية مثل زيت الزيتون والفسفاط.
وشدد على أن الدولة المستضيفة ستكون ملزمة بتسديد جزء من مصاريف التكوين بالنسبة للمهندس أو الطبيب.
وتعاني تونس من البطالة في العديد من القطاعات لكنها تعاني في نفس الوقت هجرة الكفاءات او "الأدمغة" في اختصاصات هامة وحيوية مثل الطب والهندسة وهي تعمل على وقف هذا النزيف.
ويلقى مقترح القانون الجديد معارضة من قبل بعض النواب ولكن يحظى بتأييد من نواب اخرين.
وكشفت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي عن وجود حملة ممنهجة من الخارج لرفض مقترح القانون الذي يحفظ مصالح الدولة التونسية.

وقالت في تدوينة لها على حسابها الرسمي على فايسبوك " صفحات من الخارج مشبوهة تجندت ضد مقترح يهم هجرة الكفاءات زعما بريئة؟ متابعة في تدوينة أخرى " يشجعون على توطين المهاجرين الاجانب غير النظاميين وعلى تصدير الكفاءات التونسية . المهم التشجييع على الهجرة وتغيير تونس ولا يريدون منا طرح حلول لوقف النزيف لن نسكت ومصلحة تونس فوق الحسابات الضيقة".

وكان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كشف عن حجم النزيف في ملف خروج المهندسين حيث افاد وفق احصائيات أجريت في يوليو/حزيران الماضي أن " حوالي 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الفارطة فقط".
كما أكدت دراسة نُشرت العام 2020 من قبل طالب دكتوراه شاب في الطب أن هجرة الأدمغة تؤثر على جميع اختصاصات الأطباء والكوادر الصحية، ما يعزز أوجه القصور "لا سيما في المناطق الأقل نموا".
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية مستفحلة فيما تشير تقارير رسمية أن نسبة البطالة وصلت لنحو 16 في المائة.
ويقول الرافضون لهذا القانون أنه مخالف للدستور فيما يتعلق بمبدأ الحق في العمل وحرية التنقل كما أنه ستكون له تداعيات سلبية على الكفاءات التونسية وعلى التعليم في البلاد.
ومن المنتظر ان ترفض النقابات والهياكل هذه الخطوة على غرار عمادة الأطباء وعمادة المهندسين فيما لايعرف موقف الرئيس قيس سعيد منها.