قطر وبريطانيا تتفقان على استثمار مليار جنيه إسترليني بتكنولوجيات المناخ

لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنّها أبرمت اتفاقية شراكة مع قطر تستثمر بموجبها الإمارة الخليجية مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في تكنولوجيات المناخ فيما سيوقع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات المالية.
وقالت الحكومة في بيان صدر خلال زيارة رسمية للأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن إنّ "هذه الشراكة يُتوقع أن تخلق آلاف الوظائف العالية المهارة على مدار عمرها وأن تشهد إطلاق مراكز رائدة عالميا في مجالات تكنولوجيا المناخ في سائر أنحاء المملكة المتحدة وقطر لتسريع التنمية في التقنيات الصديقة للمناخ".
وأوضح البيان أنّ مجموعة "رولز رويس" الصناعية البريطانية التي تصنّع خصوصا محركات طائرات ستحصل بموجب هذه الشراكة على استثمارات لبرامج مخصّصة لكفاءة الطاقة.
وتقدّر استثمارات قطر حاليا في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وفي 2022 أعلنت الدوحة عزمها على استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية بحلول 2027.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية فإنّ المملكة المتحدة وقطر ستنشئان أكاديمية مشتركة لطب الجينوم الذي يستخدم البيانات المستقاة من تسلسل الجينوم، ولجنة مشتركة للبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان إن وزيرة المالية ريتشل ريفز وسكرتيرة الاقتصاد بالوزارة توليب صديق ستستضيفان وفدا من قطر في مقر الحكومة في لندن حيث سيتم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في الخدمات المالية.
وستحضر مؤسسات مالية من كلا البلدين الاجتماع من بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.وتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع السعودية والإمارات في الماضي.
واستقبل الملك تشارلز الثالث في لندن الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة يلتقي خلالها أيضا رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يأمل في إبرام اتفاقية تجارية مع دول الخليج.
وتسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي،
وفي أواخر 2021 بدأت بريطانيا محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان.
لكنّ لجنة برلمانية قالت العام الماضي إنّه يتعيّن على الحكومة البريطانية أن "لا تتنازل عن القيم البريطانية" وبخاصة تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان والبيئة.
وانضمّت بريطانيا إلى "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ"، ووقّعت اتفاقيات تجارية مع كلّ من أستراليا ونيوزيلندا، كما أنّها تجري حاليا مفاوضات تجارية مع الهند.
وقد تعهد البلدان بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار.

وأوضح بين للخارجية القطرية أن التمويل القطري البريطاني يدعم "مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح".
وأضاف البيان أن التمويل الجديد سيساهم في مشاريع إضافية، مثل تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الغذاء ودعم سبل العيش المستدامة.
وأشار إلى أن مبادرة التمويل المشترك "تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتستفيد من الخبرات المشتركة لدولة قطر والمملكة المتحدة وشركائهما في التنفيذ".
وتركز الجهود المشتركة لقطر والمملكة المتحدة على حل النزاعات ودعم التعليم والأمن الغذائي والصحة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في عدد من البلدان، وفق البيان.
ولفت إلى أن إعلان التعهد بمضاعفة التمويل "يأتي في وقت تحقق فيه آليات التمويل المشترك القائمة نتائج ملموسة، بما في ذلك تسليم 17 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم الأطفال في شمال غرب سوريا للوصول إلى التعليم، ومساعدة أكثر من 100 مجتمع في الصومال على التعافي من الصراع والأزمات البيئية وعدم الاستقرار الاقتصادي".
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر مريم بنت علي: "إن إعلان اليوم يؤكد التزام قطر الثابت بمعالجة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية بالتعاون مع شركائها في المملكة المتحدة".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن العمل المشترك بين البلدين ساعد بالفعل في تخفيف المعاناة بأنحاء العالم، وأن هذا التمويل المضاعف سيساعد على تحقيق المزيد في السنوات القادمة.
وأكد لامي أن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة "انتقلت إلى آفاق جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والمساعدة في معالجة التحديات العالمية، في غزة وسوريا والصومال".
وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت قطر والمملكة المتحدة مبادرة تمويل مشترك للتعاون الإنمائي الدولي والاستجابة الإنسانية عالميا بميزانية مبدئية بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم.