برلمان المغرب يصادق على قانون الإضراب بعد سجالات سياسية

الرباط - صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية اليوم الأربعاء على مشروع قانون الإضراب بعد أن الاستجابة لعدد من مطالب النقابات التي طالبت بإدخال تعديلات على التشريع، في إطار حرص الحكومة المغربية على استقرار المناخ الاجتماعي.
ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي أثار جدلا جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري خلال اجتماع اللجنة الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية".
ومن بين المواد التي طالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

وأشار السوكري إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تمنح حق الإضراب لشرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع أي إضراب لأهداف سياسية، كما صادقت اللجنة على حذف العقوبات الجنائية والسجنية في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
ومن ضمن التعديلات أيضا التي تم تمريرها "عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية".
والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون وذلك بدعوة من "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" (غير حكومية)، بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة وطنجة.
والأربعاء الماضي، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.
وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لتمريره، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015،  لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، ليتجدد الجدل بشأنه.