الدبيبة يحرك ملف الأموال الليبية المجمدة في الخزانة الأميركية

طرابلس - تطالب الحكومة الليبية باستعادة أكثر من 60 مليار دولار من الأصول التي يُعتقد أنها استُثمرت سرا في سندات الخزانة الأميركية خلال نظام القذافي السابق، وفق تقرير نشرته صحيفة "أفريكا إنيرجي"، غير أن هذا الملف أيضا يثير الجدل في البلاد ويدخل في إطار الخلاف السياسي بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن معركة قانونية كبيرة قد تنشب لتحديد ملكية هذه الأصول وآليات استرجاعها، مشيرة إلى أن معظم هذه السندات محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر.

وتشير تقارير متفرقة إلى أن الأصول المجمدة تشمل استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية، وودائع بأجل، وسندات حكومية كانت تقدر بقرابة 200 مليار دولار، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس /آذار عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وتعتبر قضية الأموال والأصول الليبية المجمّدة في الخارج بدول عدة، إحدى الملفات المعطلة بسبب الانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بدعوى "تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011".

وتعيد حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليط الضوء على ملف الأموال المجمدة بالخارج، مؤكدة سعيها للمشاركة في إدارتها دولياً.

بالمقابل، تعترض الحكومة الموازية في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد، على تحركات حكومة الدبيبة، معتبرة أنها غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف لانتهاء ولايتها. وسبق أن ذكر مصدر مقرّب من حكومة حمّاد، أن تحرك سلطات طرابلس على مسار إنهاء الحظر المفروض على الأموال المجمدة أو السعي لمباشرة إدارتها في الخارج "عبثاً إضافياً"، واتهمها بـ"ارتكاب تجاوزات كبيرة في حق المال العام"، منذ أن تسلمت السلطة في فبراير /شباط 2021.

واتهم الدبيبة في وقت سابق بلجيكا بـ"محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمّدة لديها"، وقال "لدينا مشكلة مع دولة بلجيكا، في الحقيقة بلجيكا الدولة التي نعتبرها متقدمة، تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها، وأعلنها بشكل رسمي، السلطات في بلجيكا تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال ليبيا".

وتحدثت وسائل إعلام بلجيكية في يوليو /تموز الماضي، عن إجراء السلطات تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين عامي 2012 و2017.

وأشار تحقيق، بجريدة "لوسوار" البلجيكية، إلى تتبع العدالة البلجيكية أثر نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، بعد أكثر من سبع سنوات من التحقيقات في هذا الملف، واتضح الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين العامين 2012 و2017، وأظهرت التحقيقات أن جزءا من هذه الأموال استثمر في حسابات في لوكسمبورغ والبحرين، بينما يبقى مصير نحو 800 مليون دولار غير واضح.

وانتقد التحقيق الوقت الطويل الذي استهلكته مثل هذه القضية التي بدأت على يد القاضي ميشيل كليز المتقاعد الآن، لتنتقل إلى القاضي بول جيرارد، وقالت الصحيفة إنها تمكنت من الإطلاع على آلاف الصفحات من ملف القضية المعروف بالأموال الليبية، والتي تشير إلى نجاح العدالة جزئيا في تتبع مسار مئات الملايين من الدولارات المفرج عنها بشكل غير قانوني، في انتهاك واضح للوائح الأمم المتحدة التي فرضت تجميد الأصول الليبية في الخارج عقب انتفاضة 2011.

وتعمل وزارة الخارجية الليبية، وفق تصريحات القائم بأعمالها طاهر الباعور، على التوصل لاتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأصول المجمدة باعتبارها حقاً للدولة الليبية.

وتطالب وزارة الخارجية بمنح طرابلس حق الإشراف على هذه الأموال حتى في ظل التجميد، مؤكدة وجود دعم دولي متزايد لمطالبها داخل مجلس الأمن.