مؤتمر دولي في مصر لمحاربة فوضى الفتاوى

القاهرة – دعا مؤتمر دولي نظمته دار الافتاء المصرية إلى وضع ضوابط لمواجهة فوضى الفتاوى، مشددا على الأضرار التي تسببها آراء غير المختصين على المجتمعات في غياب الفتوى الصحيحة التي تعدّ أحد الأسس المحورية لتعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية.

وانطلق المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" في مركز مؤتمرات الأزهر، في خطوة تهدف للتصدي لظاهرة باتت لافتة مع انتشار فتاوى عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنتديات الالكترونية  صادرة من غير أهل الاختصاص. كما يهدف لترسيخ دعائم الوسطية والاعتدال في صياغة الخطاب الافتائي.

ونقلا عن وسائل إعلام محلية، قال مفتي مصر نظير عياد إن "الفتاوي التي تصدر من غير صفة والبعيدة عن الاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، أصبحت سبباً للطعن في الإسلام وتشويه صورته ومعوقاً رئيساً لتحقيق الأمن والاستقرار"، متابعا "لا شك أن تسميتها فتوى هو بالأساس من باب المجاراة، وإلا فحقها أن تسمى دعوة أو دعوات للإفساد فإن التطرف نحو تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء".

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه "الفوضى"، مضيفا "نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد من لهم صفحات أو مواقع على هذه الوسائل، الأمر الذي أثّر بالسلب على الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي بشكل خطير".

وحذّر مفتي مصر من خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء، قائلا إنها "تغرس أفكاراً منحرفة في العقول تجعل الإنسان مسخاً مشوهاً من دون انتماء أو هوية غير الانتماء لها ولمصالحها".

وأثارت العديد من الفتاوي الغريبة والشاذة تحت عباءة الدين جدلا واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من الجهات الدينية والرسمية إلى المطالبة بتشريعات وقوانين تجرم إصدار الفتاوى من غير المختصين لضبط الأمر وحماية المجتمع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي دعا وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري إلى إعادة تفعيل قانون تجريم الفتوى من غير المختصين الذي شهد بعض الخلافات التي عرقلت صدوره حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الأزهر ودار الإفتاء ومجلس النواب، بهدف تنظيم وضبط الخطاب الديني.

ولاقت تصريحات الأزهري صدى واسعا بين المصريين الذين اكّدوا أن البلاد تعاني منذ سنوات من الفوضى في إصدار الفتاوى وزرع الأفكار المتطرفة في عقول وأذهان الشباب، وما يشكل خطرا على المجتمع والأمن القومي المصري وانتشار الإرهاب الذي عانت منه مصر لفترة طويلة.

 ووفق بيانات صادرة عن دار الإفتاء المصرية، فقد شهد العام 2023 زيادة ملحوظة في عدد الفتاوى التي استقبلتها الدار عبر روافدها المختلفة وقامت بالرد عليها، حيث بلغت ما يزيد عن ما يفوق المليون وستمائة فتوى تراوحت بين الشفوية والهاتفية والمكتوبة والإلكترونية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.

وجاءت فتاوى العلاقات الزوجية والأسرية والطلاق والأحوال الشخصية على رأس قائمة الفتاوى التي استقبلتها دار الافتاء خلال العام بنسبة 65 في المائة، يليها العبادات والمعاملات.