البرلمان الليبي يضع اللمسات الأخيرة على قانون لمكافحة غسيل الأموال

طرابلس - أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.

وأوضح العقوري أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.

ودعا النائب الليبي جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.

وتواجه ليبيا تفشيا للفساد، فيما باتت الظاهرة تمثل أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، ما أثر سلبا على كل جوانب حياة المجتمع الليبي وأفراده حيث يتشابك مع الصراعات والاضطرابات في البلاد.

وتتهم الحكومة في الشرق بقيادة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بممارسة أكبر عمليات الفساد ماليا وإداريا، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، الا أن ظاهرة نهب المال العام في هذا البلد النفطي طالت جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير.

وباتت ليبيا تتصدر قوائم الفساد في العالم، إذ حلّت في المرتبة 170 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.

ويصدر ديوان المحاسبة الليبي وهو أكبر جهة رقابية، كل عام تقريرا مُحملا بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسبق أن طالب بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب.

كما يثير ملف الأموال المجمّدة في الخارج الجدل في البلاد ويدخل في إطار الخلاف السياسي بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، فمنذ العام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في البلاد على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بدعوى "تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011".

وتعتبر هذه القضية إحدى الملفات المعطلة بسبب الانقسام السياسي، ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الليبية باستعادة أكثر من 60 مليار دولار من الأصول التي يُعتقد أنها استُثمرت سرا في سندات الخزانة الأميركية خلال نظام القذافي السابق، تستنكر حكومة حماد تحرك سلطات طرابلس وتتهمها بـ"ارتكاب تجاوزات كبيرة في حق المال العام"، منذ أن تسلمت السلطة في فبراير/شباط 2021.

وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار الى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة منذ 2012 او إعادة استثمار هذه الأصول في حال عدم الإفراج عنها لتنميتها.