الكويت تحسم قانون الجنسية بتعديلات تُنهي الفوضى
الكويت - أدخلت الحكومة الكويتية تعديلات على قانون الجنسية تضمنت شروطا تنهي فوضى منحها وتحدد الحالات التي تستوجب السحب، فيما يأتي هذا التشريع الجديد ليحسم الجدل الذي أثارته الحملة التي أطلقتها الكويت خلال الآونة الأخيرة وأفضت إلى سحب الآلاف من الجنسيات التي تحصل عليها أصحابها بطريقة مخالفة للقانون، بينما تنضاف هذه الخطوة إلى العديد من القرارات التي تهدف إلى مكافحة كافة أشكال الفساد.
وأبدت السلطات الكويتية خلال الآونة الأخيرة حزما في تعقب مزوري الجنسيات والحاصلين عليها دون توفر الشروط القانونية، فيما توجت حملة واسعة بسحب نحو 6 آلاف جنسية شملت أسماء بارزة من بينها الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.
وكان متوقعا أن تدخل الكويت تعديلات على قانون الجنسية بعد أن أطلقت مؤخرا دراسة شاملة تهدف إلى حسم هذا الملف، خاصة بعد أن انتقد نشطاء كويتيون في وقت سابق الفساد المتفشي في هذا المجال، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة بحظر منح الجنسية الكويتية لكل من هب ودبّ.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أظهر منذ توليه مقاليد الحكم صرامة في مكافحة كافة أشكال الفساد المتفشي في البلاد، ضمن مساعيه لتوجيه الجهود إلى البدء في إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة طال انتظارها بسبب حالة الشد والجذب بين البرلمان والحكومات المتعاقبة.
وتنصّ التعديلات الجديدة التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية على أن حصول الأجنبي على جنسية الدولة الخليجية الثرية لا يترتب عليه منحها لزوجته، بينما "يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية بعد سنة من بلوغهم سن الرشد". وبحسب القانون الجديد لا تنتفع المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي بجنسية البلاد.
وحدد التشريع الحالات التي تسحب فيها الجنسية الكويتية ويتصدرها ثبوت الحصول عليها من خلال "الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو عن طريق التبعية".
وينص القانون الجديد على سحب الجنسية من حاملها في حال صدر بحقه حكم قضائي في "جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
كما يشمل سحب الجنسية الكويتية الأشخاص الذين يفصلون من وظائفهم الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال 10 أعوام من حصولهم عليها، فيما ينص القانون على سحبها في "حال استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".
وحدد القانون جملة من الأسباب التي تتيح التجريد من الجنسية من بينها "الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو في حال ثبت انتماؤه إلى هيئة سياسية أجنبية".
وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات الكويتية في وقت سابق عن حصول الآلاف على جنسية الدولة الخليجية الثرية باستخدام التزوير بهدف الانتفاع بالعديد من الامتيازات ومن بينها العلاج المجاني في كافة المشافي والمراكز الطبية الحكومية والانتفاع بجرايات التقاعد والعجز والشيخوخة والمرض والتأمين الاجتماعي والصحي.
