السعودية تعتزم توسيع برنامجها النووي الناشئ لتخصيب وبيع اليورانيوم

دبي – قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاثنين إن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك بيع اليورانيوم، حيث تريد المملكة استخدام الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة لديها.

وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران أن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم الكعكة الصفراء، في إشارة إلى مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.

وتتطلب هذه المادة معالجة بشكل آمن لكنها لا تشكل سوى القليل من المخاطر الإشعاعية.

ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية.

ولم تحدد المملكة سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك ما جعل مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة شائكة بين الرياض وواشنطن.

وأعلنت السعودية في سبتمبر/أيلول 2019 عزمها تخصيب اليورانيوم من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وتقول السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها تريد استخدام الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة لديها، لكن تخصيب اليورانيوم يفتح أيضا الباب أمام إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.

وتمتلك الإمارات أيضا أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي. وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم إعادة معالجة الوقود المستنفد.

وقالت السعودية العام الماضي إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.

ولم تشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، وهو ما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.

وكان الأمير عبدالعزيز قد أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجني الأموال من خلال التحول في قطاع الطاقة، وذلك بفضل اعتماد جميع قراراتها على الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

وذكر السبت أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية.

وذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.

وتضمنت قائمة المشاريع تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.

وسيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.

ورفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في اليوم الأول من العام بنسبة 44 بالمئة إلى 1.66 ريال للتر، بعد سنة كاملة من زيادة السعر بنحو 53 بالمئة إلى 1.15 ريال للتر. وهو ما أثار توقعات بتأثر النتائج المالية للشركات الصناعية في المملكة، نتيجة ضغوط ارتفاع التكاليف، بما قد يصل في قطاع الأسمنت -حسب تقديرات بعض الشركات- إلى حوالي 10بالمئة.

وبحسب وكالة "إس آند بي غلوبال"، ستظل الشركات السعودية الكبرى قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود.

وتعمل عدة لجان بوزارة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، بحسب الوزير.