دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا لتسهيل عودة للاجئين

دمشق – قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي، مؤكدا أن "العقوبات هي عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".

ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد، ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما خلَفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.

وقال غراندي في تغريدة على حسابه في تويتر أنه أجرى نقاشا جيدا مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع حول كيفية مساعدة اللاجئين والنازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. وقد بدأ العديد منهم في العودة إلى ديارهم بالفعل.

وأضاف أنه لكي تكون العائدات دائمة، هناك حاجة إلى استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات وهو ما سيكون رفع العقوبات أمرا حاسما بالنسبة إليه.

وصرح غراندي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا "تحرك المؤشر أخيرا، بعد سنوات من التراجع"، مضيفا إن عدد السوريين الراغبين في العودة اقترب من الصفر.

"لكنه الآن قرب 30 بالمئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها".

وتابع إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وتعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسيا للإدارة السورية الجديدة. لكن الحرب الأهلية خلّفت دمارا واسع النطاق في أجزاء كبيرة في العديد من المدن الكبرى وتسببت في تداعي المنظومة الخدمية وعيش أغلبية ساحقة من السكان في فقر. ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية قاسية تحجب فعليا اقتصادها الرسمي عن بقية العالم.

وأفاد غراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات. ولم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة الجمعة تعليقا واسع النطاق لبرامج المساعدات الخارجية. وقال "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".

وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، في وقت سيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في 27 يناير/كانون الأول الجاري. لكن الإدارة الجديدة في سوريا تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.

ونوه غراندي أن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من مارس/ آذار تمثل تنوع سوريا بشكل أفضل.

وأضاف "اللاجئون يستمعون إلى ما يقوله، وما تقوله إدارته، ولهذا السبب أعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية". وختم  المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قوله "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، واعتقد أنه يجب انتهازها".

والجمعة، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من دمشق أن المملكة تحاول مساعدة الحكم السوري الجديد على ضمان رفع العقوبات، متحدثا عن "رسائل إيجابية" من جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد.

وأضاف الشيباني خلال مداخلة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء الماضي في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أنه "يجب أن يتم رفعها (العقوبات) قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".