المغرب يتطلع لتوسيع الاستثمار في قطاع المناجم بمشروع قانون جديد

الرباط - تعتزم الحكومة المغربية إجراء تعديل جديد على القانون المتعلق بالمناجم باقتراح من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في خطوة لدعم قطاع المناجم وجعله رافعة لتحقيق السيادة الصناعية في المملكة عبر إطار قانوني يحسن مناخ الأعمال ويعزز الشفافية في المجال.

وحسب موقع العمق المغربي المحلي، يشمل المشروع ولأول مرة إجراءات التحفيز على البحث خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، بالاضافة الى مشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية، وتبسيط إجراءات التراخيص وضبط استغلال الثروات المعدنية الوطنية.

ويشدد المشروع على إعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة محليا أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي وضمان سيادة المغرب على ثرواته، وفق المصدر ذاته.

كما تم كما تم إدراج أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة والتنصيص على إحداث لجنة تقنية استشارية في هذا الشأن، بينما تشمل هذه الأحكام الجديدة تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين مواد معدنية منتجة محلياً دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال، بالإضافة الى السماح بتجديد ثانٍ لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخصة البحث، مع شرط إجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة، وكذلك حصر عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال تفاديا للمضاربة.

ويفتح تعديل القانون الباب أمام اعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، علاوة على المختبر الوطني للطاقة والمعادن، وإعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة محليا أو على المستوى الوطني.

وفرض مشروع القانون الجديد عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 100 ألف درهم (9.949 آلاف دولا) ومليون درهم (99.494 ألف) حيث يعاقب كل من يقوم بأعمال بحث دون رخصة عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المناطق المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال، مع مصادرة الآلات والمعدات المستعملة. كما تسلّط نفس العقوبات ضد كل "من يقوم باستغلال المواد المنجمية بدون رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو نقلها أو معالجتها أو تثمينها أو تسويقها بدون تراخيص مسلمة من طرف الإدارة".

ويسعى المغرب عبر استراتيجية طموحة الى تطوير قطاع المناجم حتى يكون بوابة واعدة لجذب وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على دخول القطاع الذي يضطلع بدور محلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.

وترتكز استراتيجية المملكة في قطاع المعادن على أربع محاور هامة وهي تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين، وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع المناجم، وتعزيز الواقع الاجتماعي والمستدام في المجال المعدني، وتكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.

وتتطلع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية إلى زيادة إيرادات الدولة من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (4 مليار دولار) بحلول 2030 وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.

ووفق تصريحات سابقة لوزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، تم منح ما يزيد على 5969 رخصة معدنية على الصعيد الوطني إلى غاية يونيو/حزيران العام الماضي، استفادت منها 165 شركة جديدة.