تركيا تبدأ إتلاف البطاطا العائدة من تونس بعد تحقيقات فساد

أنقرة – أعادت تونس 2500 طن من البطاطا المستوردة من تركيا لاحتوائها على بكتيريا تعتبر خطرة على الصحة، في قضية أثارت جدلا واسعا في البلاد فتحت ملفات فساد بشأن استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات.

وذكرت صحيفة "زمان التركية" أنه تم نقل البطاطا المرتجعة من تونس إلى منشأة للتخلص منها في مرسين وبدأ إتلافها. وأكدت وزارة الزراعة والغابات أنه تم تنفيذ إجراءات الإتلاف ولن يتم طرح البطاطس في السوق بالتأكيد.

وذكر المسؤولون أنهم استخدموا أساليب خاصة لتجنب الإضرار بالبيئة. وقد تم حتى الآن إتلاف 400 طن من أصل 2.500 طن من البطاطا.

وتم الادعاء بأن البطاطا المرسلة إلى تونس كانت نظيفة في التحاليل الصحية التي أجريت قبل تصديرها من تركيا، ولكن هذا الادعاء أثار جدلا بشأن قضايا فساد.

وذكر المنتجون أنه لم يتم اكتشاف أي مشاكل في التحاليل، بينما أعلنت وزارة الزراعة والغابات أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وسبق أن رفضت روسيا وأوكرانيا دخول عدة شحنات من الطماطم التركية لاحتوائها على آفة "حفارة" أوراق الطماطم المدمرة للزراعة والمضرة بالصحة.

ورغم أن الشحنة دخلت إلى تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إعادتها في 30 من الشهر نفسه، إلا أن زمان التركية أوردت خبر إعادتها في 17 فبراير/شباط الجاري.

وغادرت سفينة الشحن التي تنقل كميّة البطاطا الفاسدة المورّدة من تركيا، الميناء التجاري بسوسة عشيّة السبت 30 نوفمبر 2024 نحو البلد المنشأ وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 وسام الشريف.

وأوضح الشريف أنّ المحكمة الإبتدائية بسوسة رفضت طلب الإذن بإتلاف كميّة البطاطا في الأراضي التونسية لما قد تشكّله من خطورة وقرّرت إعادتها نحو مصدرها بعد استيفاء الأبحاث المتعلّقة بها وإتمام جميع الإجراءات.

وكانت النيابة العمومية بسوسة فتحت تحقيقيا الجمعة بخصوص توريد حوالي 2758 طنّا من البطاطا المورّدة من تركيا لفائدة شركة خاصّة تونسية حسب تأكيد مصدر مسؤول في الميناء.
وذلك بعد أن تولّت في وقت سابق الإذن بفتح بحث عدلي في الغرض تعهّد به فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة، من أجل الكشف عن تفاصيل توريد شحنة من البطاطا عبر الميناء التجاري بسوسة صالحة للاستهلاك البشري وغير صالحة للزراعة للاشتباه في عدم صلوحيتها.

وذكّر بالإحتفاظ بالمورد على ذمّة الأبحاث (التحقيق) منذ يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكان من المنتظر أن يتمّ ضخّ هذه الكمّيات في عدد من أسواق الجملة للخضر والغلال من ضمنها سوسة والقيروان والمهدية والجمّ وتونس.

وتسبب النقص الشديد في مادة البطاطا في ارتفاع أسعارها بشكل كبير في بعض نقاط البيع المحدودة رغم صدور قرار من وزارة التجارة بتسقيف الأسعار والعمل على تنفيذه ومراقبة الأسواق بشكل كبير لمنع أيّ تجاوزات.

ولجأت تونس إلى توريد البطاطا، لتعديل السوق وسدّ الفجوة بين العرض والطلب، بسبب النقص المسجل في الإنتاج خلال تلك الفترة.

وقال النائب بالبرلمان عن "حركة الشعب" بدرالدين القمودي، إن الأجهزة المختصة كشفت محاولة توريد 2780 طنا من بطاطا فاسدة إلى السوق التونسية عبر ميناء سوسة، بعدما كشفت إصابة البضاعة الفاسدة بصنفين من البكتيريا، حيث سيتقرّر إمّا إتلافها أو إعادة تصديرها إلى دولة المنشأ تركيا.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان، حوادث مماثلة شهدها ميناء سوسة التجاري، على غرار صفقة توريد النفايات الإيطالية لدفنها في الأراضي التونسية وصفقة إدخال قمح فاسد ومسرطن إلى الأسواق التونسية، وسط دعوات لفكّ شبكة الفساد التي تشتغل داخله.