صناعة الطيران المغربية تحقق أرقاما قياسية جديدة

الرباط -  كشف تقرير لمكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج عن ارتفاع صادرات المغرب  في صناعة الطائرات بـ 14.2 بالمئة خلال يناير/كانون الثاني 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل توسع المملكة في إطلاق المشاريع وجذب المستثمرين، مما يؤكد الدور الحيوي لهذه الصناعة كمحور استراتيجي لنمو الاقتصاد.

ووفقا للتقرير، بلغت صادرات الطائرات 2.23 مليار درهم (223 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.96 مليار درهم (196 مليون دولار) لعام 2024.

وعززت الرباط مكانتها بين أبرز قواعد الإنتاج في القطاع في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث نجح المغرب في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها إلى 142 شركة توفّر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وتمضي المملكة قدما في تحقيق انجازات ملموسة في قطاع الطيران، الذي بدأته قبل أكثر من عقد من الزمن، ويعزى هذا النمو الملحوظ إلى الطلب العالمي القوي وتنوع المنتجات التي تشمل قطع الغيار والمعدات الكاملة للمصنعين الكبار.

وبعد النجاح في مجال صناعة السيارات وجذب شركات من أوروبا وآسيا لتصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع تصنيع الطائرات التجارية، حيث وضعت الرباط خططا طموحة لتطوير القطاع في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم إطلاقه في فبراير/شباط 2009 من خلال استقطاب الشركات العالمية عبر عروض تنافسية للمستثمرين المغاربة والأجانب.
وشهد عام 2024 العديد من الأحداث التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب الدولية في هذا المجال، منها معرض الطيران المغربي 2024 الذي نُظم في مراكش والذي جمع الآلاف من المهنيين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الطيران، وشكل فرصة لتعزيز التعاون مع عمالقة الصناعة مثل بوينغ وإيرباص.
كما تم افتتاح مراكز تدريب جديدة، تلبي احتياجات القطاع المتزايدة من المهندسين والتقنيين والخبراء، بالإضافة الى تدشين عدة مصانع جديدة، أبرزها وحدة إنتاج محركات الطائرات التابعة لمجموعة "سافران" في الدار البيضاء، بينما تقدّر قيمة المشروع بـ300 مليون دولار ما يساهم في خلق مئات فرص العمل ويسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة.

ويطمح المغرب إلى تصنيع طائرة كاملة تقلع من أراضيه لأول مرة، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خاصة أن المغرب ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصنّعة لأجزاء الطائرات عالميا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، فيما يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد (الرخصة) الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تحديد شروط اعتماد الأشخاص والشركات من أجل القيام بعملية الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية.