صندوق الاستثمارات السعودي يعزز موارده لتمويل مشاريع كبرى
الصندوق السعودي يوقّع مذكرة تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.
الأربعاء 2025/03/05
الرياض - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، اليوم الأربعاء إنه وقع مذكرة تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه الصندوق على تعزيز الموارد المالية لتمويل المشاريع الكبرى في المملكة.
وأضاف في بيان أن مذكرة التفاهم "تركز على توفير الدعم التمويلي اللازم لتعزيز تعاون شركات القطاع الخاص الإيطالية مع الصندوق وشركات محفظته".
ووقعت إيطاليا في يناير/كانون الثاني اتفاقيات بقيمة نحو 10 مليارات دولار مع السعودية في إطار شراكة استراتيجية معززة تشمل ضمانات من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح مشروع نيوم السعودي، وهو مشروع للتنمية الحضرية والصناعية على البحر الأحمر من المقرر أن يستوعب نحو تسعة ملايين شخص.
ويعد مشروع نيوم محوريا لخطة المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط "رؤية 2030"، لكن مصادر قالت لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني إنه مع انخفاض أسعار النفط، قلصت السعودية بعض طموحاتها الهائلة لإعطاء الأولوية لاستكمال الأمور الأساسية اللازمة لاستضافة فعاليات رياضية عالمية على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود الخطة الطموحة في البداية عن نيوم في 2017 بصفته مشروع تنمية عالي التقنية بمساحة 26500 كيلومتر مربع يشمل عدة مناطق، بما في ذلك مناطق صناعية ولوجستية.
ويضم نيوم عدة مشاريع من بينها "ذا لاين" الذي تم وضع تصور له ليكون سلسلة من "الوحدات" بعرض 200 متر لاستخدامات حضرية مختلفة محصورة بين واجهتين خارجيتين بارتفاع 500 متر وطول 170 كيلومترا تخترق صفا كبيرا من المناطق الصحراوية والجبال.
وقال مستشار مطلع "عندما تم طرح المشروع لأول مرة كفكرة، كانت التكاليف 500 مليار دولار. ومع ذلك، فإن تكلفة ذا لاين وحده ستبلغ أكثر من تريليون دولار وهذا هو السبب في تقليصه.
وقال الأمير محمد في وقت سابق إن المرحلة الأولى من مشروع نيوم وحدها ستتكلف 1.2 تريليون ريال (319.4 مليار دولار)، نصفها سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة والنصف الآخر من القطاع الخاص.
وذكر أن الطرح العام الأولي لنيوم الذي كان مقررا العام الماضي، سيساعد على تمويل المشروع، لكن لم يُدرج المشروع حتى الآن في البورصة ولا أنباء عنه منذ ذلك الحين.