المغرب يطرح مناقصة كبرى لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي

الرباط – يستعد المغرب لطرح مناقصة ضخمة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي خلال الأشهر القليلة القادمة، ضمن خطة استراتيجية مدروسة لتعزيز الأمن الطاقي في المملكة وتنمية صناعة الغاز، مما سيساهم في التنمية الشاملة مستقبلا.

وكشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي "أسبوع سيرا للطاقة" المنعقد حاليا في هيوستن الأميركية أن "معظم الاستثمارات المرتقبة البالغة 6 مليارات دولار ستأتي من القطاع الخاص، ويشمل ذلك توفير نقاط دخول الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد وعدد من خطوط الأنابيب لإيصال الغاز إلى مراكز الطلب".

وأكدت أن الغاز في صلب "إستراتيجية الطاقة الخاصة بالمملكة" والتي تقوم على ثلاث ركائز، هي زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة لبلوغ إنتاجها 52 في المئة من مزيج الطاقة بحلول نهاية 2030، ثم كفاءة الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية.

وتعكف الحكومة المغربية على إحداث ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الناظور والداخلة والمحمدية أو الجديدة، حيث ستبنى المحطة الأولى بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط وسيتم ربطها بأنبوب الغاز المغاربي-الأوربي، على أن تدخل حيز الاستغلال بحلول 2027، فيما ستكون المحطة الثانية في المحمدية أو بمنطقة الجرف الأصفر جنوب الجديدة، أما الثالثة فسيتم إحداثها بالداخلة أقصى جنوب الصحراء المغربية وسيتم ربطها بالشبكة السينغالية-الموريتانية للغاز وبأنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب، وستكون جاهزة في 2030.

ويسعى المغرب إلى تطوير حقول الغاز الطبيعي الموجودة على أراضيه، مثل حقل تندرارة وحقل أنشوا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بينما دخلت المملكة في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتنظيم التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة في المجال، في إطار خارطة طريق الحكومة لتنمية هذا المورد.

وفي مطلع 2024، أبرمت أربع وزارات مغربية وخمس مؤسسات تضم وكالة الموانئ ومكتب الكهرباء والماء ومكتب للهيدروكاربورات والمعادن وشركة الناظور غرب المتوسط وشركة للطرق البرية بروتوكولا يهدف لانجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز ويترجم تطلعات البلد لوضع أسس قطاع الطاقة وتلبية الاحتياجات الصناعية، الى جانب المساهمة في الاقتصاد المغربي.

ووفق بيانات رسمية، ينتج المغرب أقل من 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز من حقول صغيرة غرب البلاد، بينما يستورد باقي احتياجاته المُقدرة بنحو مليار متر مكعب سنويا من الأسواق الدولية، حيث يرتبط بخط أنابيب مع إسبانيا يُسهل عليه استيراد الغاز المسال من السوق الدولية.

وتطمح الرباط الى زيادة إنتاج الغاز بنحو 300 في المئة إلى 400 مليون متر مكعب سنويا في الأعوام القليلة المقبلة، بما يوفر 40 في المئة من الاستهلاك المحلي، فيما تتوقع مديرية الطاقة والمعادن أن يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا في العام 2040.

ويشهد التنقيب عن الغاز المغربي تطورات متتالية في السنوات الأخيرة، مع اهتمام الشركات العالمية بالاحتياطيات الهائلة في المملكة، إضافة إلى استفادة قطاع الغاز بشكل كبير من الازدهار الاقتصادي الذي يغذّي بدوره الطلب على الطاقة.