الإطار التنسيقي يوصد الباب أمام تعديل قانون الانتخابات

بغداد - أعلن الإطار التنسيقي، المظلة التي تنضوي تحتها القوى السياسية الموالية لإيران، تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رافضا إدخال أي تعديلات على القانون الانتخابي، بينما لا يعدّ هذا الموقف مستغربا، باعتبار توجس الأحزاب، التي تدين بالولاء لطهران، من أي تغييرات قد تضع حدا لهيمنتها على المشهد السياسي وهو ما تخشاه إيران التي تعول على هذه القوى لتأمين مصالحها ومزيد توسيع نفوذها في البلاد.

وأكد بيان أصدره الإطار في أعقاب اجتماع عقد الثلاثاء "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للاستحقاق وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها"، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية.

وأكد مصدر من "التنسيقي" وجود إجماع بين كافة القوى السياسية والكتل النيابية على تفادي إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات، معتبرا أن القوانين تحظر تقديم مبادرات تشريعية مخالفة للنهج الحكومي، محذرا من تداعياتها المالية.

ويأتي هذا الموقف بعد نحو أسبوع من تقديم اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي مقترحا لتعديل قانون الانتخابات تضمن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى ضمان التنافس النزيه في الاستحقاق المقبل، فيما يبدو أن القوى السياسية تتهيأ لقطع الطريق أمام أي خطوة قد تشكل تهديدا لفرصها في الانتخابات التشريعية القادمة.

وفي سياق متصل قلّل مصدر من ائتلاف القيادة السنية الموحدة الاثنين من فرص مصادقة البرلمان العراقي على أي تعديلات لقانون الانتخابات. وكان متوقعا أن يصطم المقترح برفض من قبل القوى الشيعية التي تتوجس من أن يؤدي أي تعديل إلى تراجع حضورها في المشهد السياسي.

واعتبر المصدر نفسه أن كل التعديلات المقترحة تهدف إلى تمهيد الطريق لصعود القوائم والأحزاب الصغير، لافتا إلى أن كافة الأطراف السياسية دأبت على المطالبة بتغيير القانون قبل أي انتخابات بما يتناغم مع خططها.

وأكد أن كافة المقترحات لن تجد طريقها إلى الإقرار لعدة أسباب من بينها عدم اتفاق الكتل على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، بالإضافة إلى التوافق بين القوى الشيعية والسينية على الإبقاء على القانون الحالي.

ويشهد العراق حراكا انتخابيا مبكرا استعدادا للاستحقاق المقبل، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتبديد حالة العزوف عن التصويت التي رافقت الانتخابات السابقة، ما يشير إلى فقدان الثقة في النخبة السياسة، بالإضافة إلى تصاعد الانتقادات للقانون، إذ يرى العديد من المراقبين أنه فتح الباب واسعا لهيمنة الأحزاب الموالية لإيران.

وتواجه القوى الشيعية اتهامات بتوظيف المال السياسي لضمان فوز مرشحيها من خلال شراء الأصوات والتأثير على الناخبين، ما يثير قلقا بشأن نزاهة الانتخابات وقدرتها على تمثيل الإرادة الشعبية.

وأثارت انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام 2023 والتي تصدرت القوى الشيعية نتائجها، خيبة أمل في الشارع العراقي وعززت الانطباع بأن إيران هي الفائزة في الاستحقاق.

وتحرص طهران على تماسك البيت الشيعي في العراق وأوفدت في أكثر من مرة مسؤوليها إلى البلاد لتطويق خلافات بين مكوناتها، مدفوعة بمخاوفها من تغير المعادلة، ما من شأنه أن يهدد مصالحها ويكبح نفوذها المتنامي في جارتها.