اصلاحات كويتية تحاصر التلاعب بالبدلات المالية للاجازات

الكويت - صدر مرسوم أميري في الكويت يقضي بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، في خطوة تقطع الطريق نهائيا أمام تجاوزات أنهكت ميزانية الدولة واستنزفت الكثير من رصيدها، فيما تقود البلاد حملة واسعة لمكافحة الفساد في كافة القطاعات.

وبموجب نص المرسوم، تم إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية لعام 1979، وبالتالي وقف صرف أي بدلات مالية عن الإجازات الدورية للموظفين أثناء فترة عملهم، باستثناء العسكريين والخاضعين لأنظمة قانونية خاصة.

ولم يكتف المرسوم الجديد بإيقاف الاشتراطات الخمسة المشددة التي كانت الحكومة قد فرضتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لتنظيم صرف البدل، والتي تضمنت قيودًا صارمة على الموظف من حيث الجنسية والتقييمات ومدة الخدمة والعقوبات التأديبية، بل أوقف هذا الاستحقاق بالكامل، حتى في حال توفر كل الشروط السابقة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ويأتي هذا القانون ليحد من الامتيازات غير الضرورية ويشجع الموظفين على الاستفادة من إجازاتهم فعليًا بدلاً من تراكمها لأغراض مالية، فيما يستكمل مسارا اصلاحيا بدأ في 2022 لتنظيم قواعد وشروط الاستحقاق، تلاه قرار مجلس الخدمة المدنية في العام 2023 بتعديل هذه الضوابط، إذ اقتصر على الكويتيين ولمرة واحدة فقط أثناء الخدمة.

وتقود الكويت حملة واسعة تهدف إلى محاسبة كافة المتورطين في إهدار ونهب المال العام أيا كانت مناصبهم، وذلك في إطار حرص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على توفير الأرضية الملائمة لانطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية بعد سنوات من التعطيل بسبب حالة الشد والجذب بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان الكويتي.

وتصدرت قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار اهتمام الشارع الكويتي، وسط مطالب بمحاسبة كافة المتورطين في نهب المال العام، فيما يتطلع الشيخ مشعل إلى إرساء الشفافية المالية في كافة القطاعات بهدف تعزيز تنافسية الدولة الخليجية الثرية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى قطب مالي عالمي، في إطار خطة طموحة ترمي إلى تطوير اقتصاد البلاد وتقليل اعتماده على النفط. 

وكانت الحكومة الكويتية قد أدخلت تعديلات على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ''نزاهة"، ما أدى إلى تعزيز صلاحياتها وقدرتها على ممارسة عملها على النحو الأفضل، بينما تقيم التحقيقات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة لمكافحة الفساد وتزامنت مع توقيف عدد من الوزراء السابقين، الدليل على أن الحملة تمضي على الطريق الصحيح.

وعانت الدولة الخليجية الثرية خلال السنوات الأخيرة من ظاهرة نهب المال العام واستشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع مشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة والنقص في الهيئات الرقابية وكوادرها.