المغرب ينافس أوروبا بتطوير أكبر حوض سفن في افريقيا

الرباط – أطلقت الوكالة المغربية للموانئ طلب عروض لتطوير وتجهيز واستغلال أكبر حوض لبناء السفن في القارة الافريقية، وذلك في اطار رؤية صناعية بحرية تهدف الى جعل المملكة منصة متقدمة في صناعة وإصلاح السفن وتماشيا مع المشاريع الاستراتيجية السابقة مثل ميناء طنجة المتوسط وصناعة السيارات.

ويروم المغرب، وفق بيان الوكالة، إلى تعزيز العرض الوطني في خدمات الموانئ والصناعات المرتبطة بها، الى جانب تحقيق استقلالية البلاد في ما يتعلق بصيانة الأسطول البحري، بما في ذلك السفن ذات الطابع العسكري والاستراتيجي.

وستمتد المنشأة الجديدة بمدينة الدار البيضاء التي تعد واحدة من أبرز المراكز الصناعية في هذا المجال، على مساحة 52 فدانا باستثمار يفوق 300 مليون دولار وبعقد امتياز على مدى 30 عاما، مستهدفة التموقع كبديل مغاربي وافريقي للأحواض الأوروبية خاصة في كل من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والتي تعاني ضغطا سواء من حيث الكلفة أو الطاقة الاستيعابية.

وتشكّل صناعة السفن في المغرب جزءًا هامًا من اقتصاد البلاد خاصة في المناطق الساحلية التي تضم العديد من الموانئ الكبيرة والمراكز الصناعية. وعلى الرغم من أن هذه الصناعة ليست حديثة العهد في المملكة ، إلا أنها تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل استثمارات كبيرة وجهود حكومية لدعم هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يستقطب الحوض جزءا من أنشطة الصيانة وبناء السفن التي كانت تتوجه إلى جنوب أوروبا، إضافة إلى تقديم خدمات لوجستيكية وتقنية للسفن الإفريقية المتجهة نحو الدول الأوروبية عبر مضيق جبل طارق، اذ سيتوفر على تجهيزات متطورة من بينها حوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، بالإضافة الى رافعة عمودية قادرة على رفع ما يصل الى 9000 طن، ما يؤهله لاستقبال السفن التجارية والعسكرية وسفن الصيد.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي امتدادا لنجاح المملكة في قطاع السيارات، حيث أصبحت أكبر مصدر في إفريقيا بفضل الاستقرار السياسي وتوفر اليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتطورة التي جذبت شركات عالمية منها "رينو" و"ستيلانتس".

ونقلت وكالة بلومبورغ عن مدير الاتصال بوكالة الموانئ عبداللطيف لهواوي تأكيده على أن حوض السفن سيسمح للمغرب الحفاظ على صيانة وإصلاح سفنه العسكرية محليا وتوفير العملة الصعبة، موضحا أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لبلد يخطط لتخفيف ربط الدرهم المغربي في 2026، لافتا إلى "أنه نشاط متخصص يمكن للمزايدين اقتراحه بالكامل"، متابعا "نريد أن نكرر قصة نجاح صناعة السيارات".

ويرى خبراء أن الموقع الجغرافي للمغرب يمنحه أفضلية في استقطاب الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح، في وقت تتجه فيه الصناعة البحرية العالمية نحو تنويع مواقع الإنتاج والخدمات، بعيداً عن المراكز التقليدية في أوروبا وآسيا.

وتسعى المملكة إلى تطوير قطاع بناء السفن ليصبح قطاعًا رئيسيًا يساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات البحرية، فيما يعتبر ميناء طنجة المتوسط مركزًا بحريًا هامًا في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يخلق فرصًا لنمو أنشطة إصلاح السفن.