بغداد تطعن في قرار عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله

بغداد - تقدم رئيس العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على قرارها الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق، في إطار مساع لطي صحفة الأزمة الدبلوماسية التي أثارها قرار المحكمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكوييتية عن مصدر مطلع في بغداد أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.

وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".

ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء عن مصدرها بالعراق القول إن تقديم الطعنين "يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار".

وكانت الكويت قد احتجت لدى العراق على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية الاتفاقية، فيما ألقى القرار بظلال ثقيلة على العلاقات بين البلدين وبذلت جهود لتطويق الأزمة الدبلوماسية.

ويقع خور عبدالله في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين في 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.