الجيش الأميركي يسعى لخفض قواته في سوريا رغم التحديات الأمنية

واشنطن - قال مسؤولان أميركيان الثلاثاء إن الجيش الأميركي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف بينما يأتي ذلك وسط حديث مستمر عن خطر عودة داعش والتحديات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن اضافة لتصاعد التوتر مع ايران ووكلائها.
وللجيش الأميركي نحوي ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي. وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.
وساهمت هذه القوات في تسليح قسد وهو ما اثار غضب دول مثل تركيا التي تعتبر القوى الكردية في سوريا خطرا حقيقيا على أمنها القومي. وسيثير خفض القوات الاميركية في قواعد شمال سوريا ارتياح أنقرة التي تسعى للهيمنة على الدولة السورية والحد من الخطر الكردي.
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريبا.
وأكد مسؤول أميركي آخر خطة التخفيض، لكنه قال إنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد وكان متشككا إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن إعادة تموضع الجيش يتم بشكل دوري بما يتماشى مع المتطلبات الميدانية.
وأوضح متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لوسائل الإعلام أن "وزارة الدفاع تعيد نشر قواتها بشكل منتظم استجابة للظروف التشغيلية والمتغيرات الطارئة".

وأضاف أن هذه التحركات تُبرز مرونة الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة، وقدرتها على التكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة، إضافة إلى جاهزيتها للانتشار السريع في مختلف أنحاء العالم.
وأرسلت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة طائرات، تشمل قاذفات بي-2، وسفنا حربية وأنظمة دفاع جوي لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط. كما طالب المسؤولون الاميركيون بضرورة مواجهة وكلاء إيران خاصة في العراق بعد تراجع النفوذ الإيراني في سوريا.
وقال ترامب أمس الاثنين إنه يعتقد بأن إيران تؤخر عمدا التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، وإن عليها التخلي عن أي سعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ضربة عسكرية محتملة على منشآت طهران النووية.
في غضون ذلك، يجري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مراجعة عالمية للقوات العسكرية الأميركية حول العالم وذلك بعد تعهد ترامب بخفض التواجد الاميركي في الخارج بسبب النفقات.
وسعت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في سوريا، والتي تولت السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، إلى إعادة بناء علاقات سوريا في المنطقة وخارجها بينما أكد الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع أنه يسعى لربط علاقات قوية مع إدارة ترامب.
ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بدعم من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد مع الحكومة المركزية وهو ما أيدته واشنطن.
وقدمت الولايات المتحدة لسوريا في مارس/آذار قائمة شروط للوفاء بها مقابل تخفيف جانب من العقوبات، لكن إدارة ترامب لم تتواصل كثيرا مع حكام البلاد الجدد.
ويحرص مسؤولون في البيت الأبيض على اتخاذ موقف أكثر تشددا، مشيرين إلى العلاقات السابقة بين القيادة السورية الجديدة وتنظيم القاعدة كسبب لإبقاء التعامل مع دمشق في حده الأدنى.
في المقابل تعهدت الحكومة السورية بالعمل على مكافحة التنظيمات التي تصنفها واشنطن إرهابية بينما يشترك الجانبان في مواجهة التهديدات الإيرانية حيث تعهد الشرع بالقضاء على النفوذ الإيراني في بلاده.
كما يمثل التواجد العسكري الروسي في سوريا وبالتحديد في قاعدتي حميميم وطرطوس تحديا كبيرا امام إمكانية تطوير العلاقات السورية الأميركية.