تحديات شائكة تواجه اللجنة الاستشارية قبل موعد تقديم تقريرها النهائي

طرابلس – تواجه اللجنة الاستشارية في ليبيا، مع اقتراب موعد تسليم تقريرها النهائي الى بعثة الأمم المتحدة، جملة من التحديات الشائكة من أجل تحقيق التوافق حول عدد من القضايا الخلافية العالقة، فيما لايزال الخلاف قائما بين الفرقاء السياسيين.

والتقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري أمس السبت بوفد من مدينة الزنتان ضم ممثلين عن المجلس البلدي ومجلس الأعيان والمجلس الأعلى لثوار الزنتان، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم إزاء الأوضاع الراهنة في ليبيا، مشددين على أهمية بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها وضرورة إجراء الانتخابات، مع رفضهم لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي.

كما أثار الوفد قضايا تتعلق بالشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النفطية، والحاجة إلى تحسين الحوكمة، فيما أكدت خوري على ضرورة الشروع في إصلاحات اقتصادية شاملة لضمان مستقبل مستقر وسلمي لليبيا.

وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد أكدت خلال إحاطتها لمجلس الأمن الخميس أن اللجنة تُنهي مراجعاتها النهائية، متوقعة إصدار التقرير بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري "ما لم تحدث تأخيرات".

ويُعد توقيت الانتخابات من أعقد الملفات في المشهد الليبي، إذ تدرس اللجنة الاستشارية إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مع بحث سيناريوهات بديلة في حال تعثّر تشكيل الحكومة أو تنظيم الاقتراع.

كما يشكل شرط الترشح للرئاسة المتعلق بالجنسية الثانية ملفا شائكا ضمن عمل اللجنة، إذ تشير تقارير الى أنه من المنتظر أن يتم النقاش حول إمكانية أن يتنازل المرشح عن الجنسية الأخرى عند الفوز وقبل أداء اليمين، فيما يشترط أخرون التنازل عند تقديم أوراق الترشح.

ومن الملفات الشائكة التي من شأنها أن تعيق تقدم الاجتماعات صلب هذه اللجنة هيكلية السلطة التنفيذية، حيث لا يزال الخلاف قائماً بين من يؤيد نظام "مجلس رئاسي وحكومة تنفيذية" ومن يفضلون الاكتفاء بحكومة موحدة.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد بوبريق، أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستشارية تقتصر فقط على تقديم المشورة دون أن تكون لها أي صفة قانونية ملزمة، مضيفا أنها لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة أو جذرية بشأن المسار السياسي في البلاد، مشدداً على أن دورها يظل محصوراً ضمن الإطار الاستشاري فحسب.

وأشار عضو مجلس الدولة في تصريح تلفزي لقناة "المسار" المحلية إلى أن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة يتطلب حلولاً فعلية تنبثق عن توافق حقيقي بين الأطراف الليبية، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الالتفاف على إرادة الليبيين.

وكانت اللجنة الاستشارية قد عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية متزامنة، حيث ناقشت الشهر الماضي مع اللجنة القانونية 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، الإطار القانوني وتفسير النصوص، أما الاجتماع الآخر، فيما بحثت مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التحديات الفنية والقانونية.

وتواجه البعثة الأممية الكثير من الانتقادات تتهمها بتجاهل إشراك الرأي العام وإفساح المجال للمشاورات والنقاش المجتمعي من أجل دعم مقترحات اللجنة الاستشارية، وسط مخاوف من أن تسفر النتائج عن حزمة إجراءات ومقترحات تخدم أطرافاً بعينها دون مراعاة لبقية مكونات الطيف السياسي في ليبيا.

وشُكّلت اللجنة الاستشارية في 4 فبراير/شباط الماضي بمبادرة من بعثة الأمم المتحدة، بهدف تقديم حلول عملية للخلافات الانتخابية، استناداً إلى القوانين المحلية والاتفاق السياسي الليبي، فيما حددت معيار اختيار أعضائها بأنها "المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو الانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا"، مشيرة إلى أنها أخذت في الاعتبار "العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة".