قضية اتفاقية خور عبدالله تدخل متاهة التأجيل

بغداد - تنفتح قضية اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين بغداد والكويت على فصل جديد من النزاع القضائي بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، تأجيل البت في دعوى قدمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، لإبطال الحكم الذي أصدرته في وقت سابق وقضى بعدم دستورية الاتفاقية، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.

وأفاد مصدر مطلع بأن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي السوداني ورشيد إلى نهاية الشهر الجاري"، فيما توقع متابعون أن تدخل القضية متاهة التأجيل.

وكان رئيسا الحكومة والجمهورية تقدما منتصف أبريل/نيسان الجاري بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا على قرارها الذي أبطل المصادقة على الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين بالعدول عنه.

وشرح رشيد في دعواه "جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن العراق رعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية"، وفق مواقع كويتية.

بدوره أكد السوداني أن "إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على بغداد احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله".

وخور عبدالله هو ممر مائي ضيق يقع في شمال الخليج العربي، ويفصل بين العراق والكويت ويمتد لمسافة حوالي 60 كيلومترًا، ويصل عرضه إلى أربعة كيلومترات ويؤدي إلى موانئ أم قصر والزبير.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأثار القرار أزمة بين البلدين واحتجت الكويت لدى العراق، داعية بغداد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة ما وصفتها بـ"المغالطات التاريخية" في الحكم.

ويشكل خور عبد الله أحد الملفات الشائكة المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصادق العراق على الاتفاقية في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.