المغرب والسعودية يرسخان التعاون الجنائي عبر ثلاث اتفاقيات

الرياض – عزز كل من المغرب والسعودية تعاونهما في المجال الجنائي بتوقيع ثلاث اتفاقيات واعدة تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم بين المملكتين، فيما يأتي ذلك كثمرة تعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية حيث عرفت فيها العلاقات المغربية السعودية تطورا هاما في السنوات الأخيرة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع عقد في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الاتفاقيات الثلاث في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين الرياض والرباط.
وكان البلدان قد وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بشكل شامل ومتكامل.

وأبدت السعودية والرباط حرصا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، فيما كانت عززت المملكة السعودية روابطها بالمغرب من خلال موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بدعمها لمغربية الصحراء.

وتهدف هذه الاتفاقيات الى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين المملكتين، ما يساهم في تطوير آليات التحري والتحقيق والمحاكمة وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتقليص فرص الإفلات من العقاب.

ويشمل اتفاق المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية تسهيل تبادل الأدلة والمعلومات وتقديم المساعدة القانونية والقضائية في التحقيقات والإجراءات الجنائية التي تجري في أي من البلدين، فيما ستساهم هذه المساعدة المتبادلة بشكل كبير في كشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المتهم.

أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بتسليم المطلوبين فتحدد الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة في المغرب أو السعودية، ما يضمن عدم تمكن المجرمين من استغلال الحدود بين الدول للإفلات من المساءلة القانونية، ويعزز مبدأ سيادة القانون.

وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى توفير إمكانية نقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في أحد البلدين لقضاء مدة العقوبة في بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم.

وأكد وزير العدل المغربي أن "هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس الشراكة التاريخية القوية التي تجمعهما"، مضيفا أنها "ستدعم جهود المملكتين في تحقيق الأمن والاستقرار، مما يرسخ العدالة ويكافح الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود".

وشهدت العلاقات بين الرياض والرباط تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة بقيادتي العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث يجمع بين المغرب والسعودية هدف ورؤية مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي من خلال تعاون وثيق وتنسيق متواصل بين أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وعزز المغرب شراكاته على المستويين العربي والدولي في مكافحة جرائم التطرف والإرهاب معتمدا على مقاربة أمنية وثقافية في مواجهة التشدد الديني، وهي المقاربة التي تحظى بتقدير دولي واقليمي.
كما تحظى المؤسسة الأمنية المغربية باحترام وثقة دوليين بفضل ما حققته من نجاحات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مكافحة الإرهاب والتطرف.