قطر والسعودية تدعمان سوريا بسداد ديونها للبنك الدولي

الرياض - أعلنت السعودية وقطر الأحد عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوردت الوكالة بيانا لوزارتي مالية البلدين الخليجيين جاء فيه "استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".

وقالت الرياض والدوحة في بيان مشترك إنهما تعتزمان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام الذي أصابه الشلل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة التي يقودها إسلاميون بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

وقد يعطي هذا مؤشرا أيضا على بدء الدعم الخليجي الرئيسي لسوريا بعد أن تسبب الغموض إزاء العقوبات الأميركية في تعطيل خطط سابقة، منها مبادرة طرحتها الدوحة لتمويل الرواتب.

وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما... سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".

كما دعا البلدان "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق".

وعلى سوريا المتأخرات لدى البنك الدولي قبل أن يوافق البنك على تقديم منح أو أي أشكال أخرى من الدعم لدمشق.

وتظهر الخطوة القطرية السعودية، مدى انفتاح البلدين على القيادة السورية الجديدة وان كانت الدوحة سباقة في دعم السلطة الجديدة اذ كانت أول من أرسل وفدا رفيع المستوى لدمشق أياما قليلة بعد اطاحة فصائل إسلامية متشددة تقودها هيئة تحرير الشام بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وواجهت قطر في السابق انتقادات عنيفة لدعمها فصائل سورية متطرفة كانت تقاتل النظام السوري وهي الفصائل التي كانت تدعمها أيضا تركيا، بينما أبدت الرياض ترددا في الانفتاح على القيادة السورية الجديدة.

لكن المتغيرات الإقليمية والدولية دفعت السعودية وغيرها من دول الخليج إلى الانخراط في الانفتاح العربي والدولي على دمشق، ما قاد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي تخلى عن اسمه الحركة (أبومحمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام) وبزته العسكرية إلى جولة خليجية هي الأولى له منذ الإطاحة بالأسد، شملت الرياض والدوحة وأبوظبي بحثا عن أحزمة دعم سياسي ومالي من دول الخليج.

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، رحبت كل من قطر والسعودية بالتغيير السياسي وأبدتا استعدادهما لدعم الإدارة الجديدة. وترى الدولتان أن دعم الإدارة الجديدة يساهم في تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام، بعد سنوات من الصراع والاضطرابات.

وتعتزم قطر والسعودية لعب دور في تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في سوريا وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لذلك.

وأشارت تقارير إلى أن البلدين يعتزمان تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومواد غذائية وإمدادات طبية.

وترى الدوحة والرياض أن دعم الإدارة الجديدة يفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي ويسهم في عودة سوريا إلى الحضن العربي. وتدرك الإدارة السورية الجديدة التركة الاقتصادية الثقيلة التي خلّفها الصراع وتراهن على الدعم الخليجي، بما في ذلك قطر والسعودية، في مواجهة هذه التحديات.

وهناك رغبة في دعم الإدارة الجديدة لفرض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، بينما يُنظر إلى الدعم على أنه جزء من مسعى أوسع لمنح الإدارة الجديدة فرصة لتحقيق الاستقرار والشروع في عملية سياسية شاملة في البلاد، بينما يأتي هذا الدعم في سياق إقليمي ودولي معقد ولا يزال من المبكر تحديد مدى استدامة هذا الدعم وشروطه على المدى الطويل.