لجان مشتركة لمعالجة القضايا المتشابكة العالقة بين لبنان وسوريا

بيروت - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون الاثنين، إن لجان لبنانية سورية مشتركة سيتم تشكيلها لمعالجة قضايا عالقة بين البلدين بما في ذلك ترسيم الحدود وأوضاع النازحين، حيث أجرى المسؤولين في البلدين  لقاءات متتالية للوصول الى تفاهمات ووضع إطار صحي وصحيح للعلاقات في ظل الاحترام المتبادل.
ويبدو أن العلاقات بين البلدين تسير بهدوء وتحكمها المصالح المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا متشابكة معقدة، بعيدا عن مدى التقارب في وجهات النظر بين سلطتين من توجهين مختلفين.  

وأضاف عون في كلمة أمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة، "سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية".

وبدأت العلاقات السورية اللبنانية تأخذ منحى مختلفًا بعد سقوط النظام السابق، وتجمع بين البلدين قضايا عديدة، من أبرزها الحدود المشتركة.

وعلى طول الحدود السورية- اللبنانية البالغ طولها 375 كيلومترًا، توجد العديد من النقاط المتداخلة بين الدولتين، والتي تتخذ معقلًا للتهريب. وتحاول الحكومتان في البلدين ضبط هذه الحدود وإيقاف حالة الفوضى بينهما، إذ يعلن الجيش اللبناني باستمرار عن إغلاقه معابر غير شرعية بين الجانبين.

والجمعة، أعلن الجيش تنفيذه "تدابير أمنية استثنائية" عند الحدود اللبنانية السورية، إثر تجدد الاشتباكات في المنطقة الخميس.

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا سابقا على حدودهما منتصف مارس/ آذار، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

ويجري العمل على مراجعة كل الاتفاقات السابقة والبحث في الملفات العالقة ومنها المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تمّ إبرامها تحت الوصاية السورية سابقًا وقضية المجلس الأعلى اللبناني – السوري إضافة الى ملف الحدود اللبنانية – السورية وترسيمها نظرًا لأهمّيتها الاستراتيجية.

وكان قد تم على تشكيل لجان قانونية ومتخصصة بين البلدين في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لا سيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما. خلال اجتماع عقد بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، واللبناني ميشال منسى، بمشاركة نظيرهما السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في 27 من مارس/آذار الماضي في السعودية.

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا المشتركة، وتوقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.

ومن جانب آخر، أكد عون على أن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب". وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.

وأضاف الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.

ولا يعد موقف عون تجاه حصر السلاح جديدا، إذ أكد في عدة مناسبات أن أي خطوة تجاه سحب سلاح حزب الله تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

والجمعة الماضية، قال الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم إن الحزب لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه أو سلاح المقاومة.

كما تطرق عون للإصلاحات الداخلية، قائلا إن لبنان بدأ باتخاذ الإصلاحات الضرورية فيما يتم استكمالها لأنها “حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا. وأوضح أن التركيز على “مكافحة الفساد يعد جزءا أساسيا من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام”.

وشدد على أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، مؤكدا دور الدولة في تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا.

وتابع "يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية، وما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".

والخميس، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في تغريدة على إكس إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المقررة في 4 مايو/ أيار المقبل.