وفد قضائي فرنسي في لبنان لتسريع انهاء ملف انفجار بيروت

بيروت – يصل وفد قضائي من باريس الى لبنان الاثنين للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي مؤكدا أن هذا التقرير "يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني".

وأسفر انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم ثلاثة فرنسيين، وسبّب دمارا هائلا في ميناء العاصمة والأحياء المحيطة به.

ويتوقع أن يصل القاضيان الى بيروت في زيارة لثلاثة أيام، وهما يتوليان "التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية".

وذكرت تقارير بأن فرنسا سبق أن سلمت الجانب اللبناني نتائج التحقيقات التي أجرتها حول التربة وصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات تقنية. وأضافت أن كل الدول تعاونت مع لبنان وأعطته صور الأقمار الاصطناعية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت أن محتويات هذه الصور ستكشف بعد انتهاء التحقيق. وأكدت أن "نسبة كبيرة من التحقيق أنجزت ولم يتبق سوى بعض الثغرات".

وبحسب المصدر القضائي، سيلتقي الوفد البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل "المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما"، وأضاف "لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار… وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا".

وإضافة إلى القتلى، أسفر انفجار المرفأ عن إصابة أكثر من 6500 بجروح. وبعد مرور قرابة خمسة أعوام، لم يتوصل التحقيق اللبناني بعد الى خلاصات واضحة.

واستأنف البيطار في 16 يناير/كانون الثاني، إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة من كبار الموظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.

وكشف المصدر اللبناني في مطلع أبريل/نيسان أن بيروت تلقت أخيرا طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.

وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.

وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا وتأليف حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة سريعا العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

وخلال الفترة الماضية، استجوب المحقق العدلي مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين أبرزهم رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية نهاد المشنوق.

وسبق أن علق البيطار التحقيق في القضية عدة مرات في 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

إلا أنه عاد واستأنف ادعاءاته في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس/آذار الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق. كذلك استجوب في أبريل/نيسان الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.