قرار رفع العقوبات على سوريا يفتح الباب أمام الدعم المالي والاقتصادي

دمشق - منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا الضوء الأخضر لانطلاق استثمارات وتحقيق تعاون اقتصادي مع دمشق، بما يشمل تقديم دعم مالي مباشر. وقد بدأت تلوح في الأفق بوادر هذا التوجه.
وقد ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية اليوم الجمعة أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا. ودي بي ورلد تابعة لشركة دبي العالمية الإماراتية.
وتسعى سوريا إلى اجتذاب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها المتعثر. وجرى توقيع المذكرة في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للرياض عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا.
من جهة أخرى بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، الخميس، مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد وذلك خلال اجتماع في دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق، تناول أبرز المساهمات والدعم الفني الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراضا مشتركا للقطاعات الحيوية التي ستخضع لإعادة التأهيل، بإشراف وتنسيق بين الجانبين.

واستقبل الوزير كذلك وفداً من الاتحاد الأوروبي، تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وتركّزت المباحثات حول إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية في سوريا.

كما اجتمع بالقائم بأعمال السفارة القطرية في زيارة تهنئة بمناسبة رفع العقوبات عن سوريا. وتم خلال اللقاء بحث المشاريع الاستثمارية المشتركة وسبل دعم عودة العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما استقبلت وزارة المالية وفدًا تقنياً من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجرى خلال اللقاء بحث واقع المشاريع المتوقفة وإمكانية إعادة تفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون لإطلاق مشاريع تنموية جديدة تخدم أولويات المرحلة المقبلة.

وقال ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما التقى الرئيس الجمهوري بالرئيس السوري أحمد الشرع قبل قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأربعاء.
وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس بأن ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي كانت تجمعها معاملات معه.
والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا مضيفة في منشور على حسابها بمنصة إكس "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا".
ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
ويمهد رفع العقوبات الأميركية التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي الطريق أيضا أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، مما سيسهل الاستثمار الأجنبي والتجارة وسط مساعي البلاد لإعادة الإعمار.