الكويت تضع حدا لفوضى الأعلام الطائفية والقبلية بعقوبات صارمة

الكويت - أصدرت الكويت مرسوما بتعديل قانون العلم الوطني وتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد وضبط استخدامها في المناسبات العامة والخاصة، تحت طائلة عقوبات صارمة وذلك لوضع حد لمخالفات تمثلت في رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية أو قبلية خلال مناسبات مختلفة، الأمر الذي يعد مساسا بالتماسك الوطني ويؤثر على الأمن العام.

ويأتي القرار بهدف تعزيز الهوية الوطنية والولاء للدولة، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي أو استغلال المناسبات العامة لإظهار الانتماءات الفرعية التي قد تسبب التوتر داخل المجتمع الكويتي.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة المادة الثالثة مكررا تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد في جميع المناسبات، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية.

ويُستثنى من هذا الحظر الفترة الزمنية الخاصة بإقامة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، حيث يُسمح برفع أعلام الدول المشاركة.

ويعكس التعديل حرص السلطات الكويتية على تنظيم استخدام رموز الدول الأجنبية داخل البلاد، بما لا يُخل بالسيادة الوطنية أو النظام العام، مع مراعاة الالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.

كما شددت المادة ذاتها على حظر رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية.

إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث نصت على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الحبس والغرامة، وفقا لنوع المخالفة.

ونص القانون على عقوبة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار كويتي لكل من يرفع أعلام دول أجنبية دون ترخيص. والحبس حتى 3 سنوات وغرامة بين 2000 و10.000 دينار كويتي في حال رفع أعلام أو شعارات ذات رموز طائفية أو قبلية.

كما نص القانون على مصادرة كافة المضبوطات في جميع الحالات، مع تشديد العقوبة في حالة العود، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية النظام العام.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع القانون في مايو الماضي، لتعديل بعض أحكام قانون العَلَم رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني للكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن العام. بعد تزايد الممارسات التي تمس الرمز السيادي للبلاد أو تسهم في تغذية الانقسامات الاجتماعية والدينية.

أشارت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع التعديل إلى أن القانون جاء نتيجة ملاحظات متكررة لرفع أعلام دول أجنبية في الاحتفالات والمناسبات داخل الكويت، مما أثار مخاوف أمنية محتملة واعتبر إخلالًا باحترام سيادة الدولة، إضافة إلى ظهور أعلام وشعارات ترمز لطوائف دينية أو قبائل خلال بعض التجمعات، الأمر الذي قد يُسهم في خلق انقسامات مجتمعية.

وأكدت المذكرة أن الهدف من التعديل هو تعزيز الشعور بالانتماء للوطن، والحفاظ على وحدة المجتمع، ومنع استخدام الرموز لأغراض سياسية أو اجتماعية أو طائفية قد تهدد الأمن المجتمعي.

رغم الحظر المفروض على رفع أعلام الدول الأجنبية، إلا أن القانون شدد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية. حيث يستثنى من الحظر السفارات، القنصليات، والمركبات الدبلوماسية، التي يُسمح لها قانونًا برفع أعلامها وفقاً لما تنص عليه المعاهدات الدولية.

يأتي تعديل قانون العلم الوطني الكويتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاجتماعية، ويمثل رسالة واضحة على توجه الدولة نحو تنظيم السلوك العام وحماية الرموز الوطنية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تعزيز الانضباط المؤسسي والمجتمعي، ورفع الوعي بأهمية احترام الرموز الوطنية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الإقليم.